الشركة: مستمرون فى النزاع وسنطعن على قرار الحجز أمام القضاء
قالت مصادر حكومية، إن المبالغ المستحقة على شركة جلوبال تليكوم لصالح مصلحة الضرائب، ترجع إلى وجود فروق فحص ضريبية عن عام 2005، علاوة على غرامات التأخير.
وذكرت المصادر، أن القيمة المستحقة على الشركة البالغة 990 مليون جنيه واجبة اﻷداء، وفقاً لقرار لجنة الطعن الضريبى، ومن حق مصلحة الضرائب الحجز على أرصدة الشركة لحفظ حقوقها.
أضافت أن الشركة فى بداية النزاع لجأت للجان الطعن فى مصلحة الضرائب والتى أيدت بدورها أحقية وزارة المالية فى المبالغ المستحقة على الشركة، وخلال الفترة الماضية، رفضت الشركة تنفيذ قرار لجنة الطعن الضريبى، ولجأت للمحكمة للفصل فى النزاع، لكن القانون يجيز للمصلحة الحجز على أرصدة الشركة بعد صدور قرار وجوبى من لجنة الطعن بالسداد، وهو ما لجأت إليه المصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة لم تتقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب حتى اﻵن لتسوية المنازعة، ولجأت إلى المحكمة كوسيلة أخرى لحسم النزاع الضريبى.
وقالت نهى عجايبى، مدير علاقات المستثمرين فى الشركة لـ«البورصة»، إن الشركة ستطعن على قرار الحجز اﻹدارى على أرصدتها فى البنوك، ومستمرة فى النزاع قضائياً مع مصلحة الضرائب.
وقالت الشركة المدرجة فى سوق اﻷوراق المالية إن مصلحة الضرائب حجزت على مبلغ 990 مليون جنيه من حساباتها بالبنوك المحلية، على خلفية نزاع ضريبى.
وأضافت، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم: «تلقينا معلومات تفيد بأن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قراراً إدارياً للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر، والبالغ 990 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار)».
ومدت شركة جلوبال تليكوم، فى ديسمبر الماضى، اتفاقية القرض القائمة مع سيتى بنك، وأى إن جى بنك بقيمة 200 مليون دولار لمدة 6 أشهر أخرى قابلة للتجديد.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.
