أعلنت شركة “الحفر الوطنية” عن انتهاء الحق في تجزئة سهمها إلى 1.6 دولار بدلًا من 4 دولارات، لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة الأحد المُقبل 14 يناير.
على أن يتم إدارج الأسهم بعد التجزئة بجلسة الإثنين 15 يناير.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعة سير شركة “الحفر الوطنية” فى اجراءات اصدار اسهم راس المال المصدر لعدد 5 مليون سهم عادى نقدى بقيمة اسمية 1.6 دولار امريكى للسهم.
لتبلغ الفيمة الإجمالية لراس المال المصدر 8 مليون دولار أمريكى، ليصبح رأس المال المُصدر 8 ملايين دولار، مقمًا على 5 ملايين سهم، بدلًا من مليوني سهم.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، ليصبح عدد الأسهم 5 ملايين سهم.
ووافقت العمومية على التجزئة إعمالاً لنص المادة 56 من إجراءات القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع قيد الشركة.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافق مجلس إدارة شركة “الحفر الوطنية” على مقترح تجزئة الأسهم بخفض القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى دولار وسنتين.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأنهت شركة “سنرجي القابضة” كافة الإجراءات المتعلقه بتخارجها من شركة “الحفر الوطنية” مع تحويل كل الأسهم لصالح الطرف المشتري واستلام قيمة البيع البالغة 9.94 مليون دولار في حسابها نقداً.
وأوضحت سنرجي أنه لايوجد أثر لعملية البيع لأنه تم احتساب الأثر في بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مستثنيةً تسجيل خسائر بنحو 60 ألف دينار فروق العملة ورسوم التحويل.
يشار إلى أن خسائر سنرجي بلغت في العام الماضي 4.7 مليون دينار، مقابل خسائر بنحو 713.4 ألف دينار عام 2015، بارتفاع في الخسائر نسبته 558.8%.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت 19 يوليو الجاري تنفيذ 4 صفقات بيع على أسهم الحفر الوطنية، موضحة أن سنرجي القابضة باعت عدد 500 ألف سهم (كامل حصتها) من أسهم شركة الحفر الوطنية بقيمة 416.7 ألف دولار.
وفي فبراير الماضي، وافق مساهموا الحفر الوطنية على إتمام عملية البيع لكامل أسهمهم لصالح العميل أحمد رشاد محمد (عضو مجلس إدارة)، بسعر 8.335 دولار للسهم.
ووقعت شركة سنرجي القابضة، في سبتمبر الماضي، العقود النهائية لبيع حصتها البالغة 60% في شركة الحفر الوطنية – مصر بقيمة 3.35 مليون دينار كويتي؛ ما يعادل 98.3 مليون جنيه مصري (11.1 مليون دولار).
