مصادر: الأرض مساحتها 518 فداناً فى «القاهرة الجديدة» وقيمتها تصل 11 مليار جنيه
قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح مساحة 518 فداناً بمدينة القاهرة الجديدة، كانت مخصصة لإنشاء مدينة «الشيخ خليفة بن زايد»، ضمن الطروحات المقبلة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد إلغاء تخصيص الأرض رسمياً.
وكان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، أعلن خلال عام 2010 عن إنشاء مدينة سكنية تضم 16 ألف وحدة بمساحة 77 متراً مربعاً توزع وحداتها على الشباب المصرى، وتقوم الحكومة المصرية بتوفير الأرض مجاناً لتنفيذ المشروع، لكنَّ التنفيذ تعثر منذ الإعلان عنه.
وفى شهر يناير 2015، أعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ 6 آلاف وحدة فى مدينة الشيخ خليفة على نفقة دولة الإمارات، بدلاً من 16 ألف وحدة بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية تخصيص قطعة أرض للمدينة بمساحة 518.184 فدان بـ«القاهرة الجديدة».
وقالت مصادر حكومية لـ»البورصة«، إن هيئة المجتمعات العمرانية استردت قطعة الأرض رسمياً، تقع بمنطقة مميزة على طريق السويس قبل مشروع »الرحاب« فى »القاهرة الجديدة«، وستطرحها فى المراحل المقبلة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أضافت أن قيمة الأرض تصل 11 مليار جنيه بسعر يتجاوز 5 آلاف جنيه للمتر المربع، فى حين قدرتها هيئة النيابة الإدارية بحوالى 10 مليارات بقيمة 4500 جنيه للمتر.
وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، نهاية ديسمبر الماضى، عن استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 518 فداناً من إحدى الجهات الاستثمارية العربية.
أوضحت المصادر، أن »المجتمعات العمرانية« ستعد الدراسات الخاصة بقطعة الأرض لتحديد الأنشطة الاستثمارية المستهدفة، وفقاً للموقع الحالى والمساحة مع إمكانية زيادة المساحة الإجمالية عند الطرح على المستثمرين.
وقالت إن إلغاء التخصيص لا يمثل أزمة فى التعاون مع دولة الإمارات التى تعد شركاتها من أكبر المستثمرين العقاريين فى مصر، كما توجد منطقة ضمن العاصمة الإدارية تحمل اسم محور »محمد بن زايد«، ولى عهد أبوظبى.
ووفقاً لبيان »النيابة الإدارية”، شهد قرار التخصيص عدة مخالفات، منها الإسناد بالأمر المباشر، ومنح تلك الجهة الاستثمارية مميزات غير مبررة وتخصيص الأرض دون مقابل، وعدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
بجانب عدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية فى وضع آلية توزيع الوحدات السكنية المزمع إقامتها بمعرفة تلك الجهة، وضوابط توزيع الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية، وعدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتمانى للتمويل والمقدرة بألا تتجاوز 100 مليون دولار.
