وافق مجلس إدارة شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” على تخفيض رأس المال المُصدر، عبر إعدام أسهم خزينة.
وقرر المجلس إعدام نحو 2.8 مليون سهم، ليصبح رأسمال الشركة مقسم على 70 مليون سهم.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة، إن الشركة حافظت على أدائها خلال 2017، بنمو أرباح التشغيل، مقارنةً بـ2016، التى كان أغلبها فروق تقييم عملة، ما يعطينا ثقة بالنمو والدخول فى الطروحات الحكومية المقبلة.
وكشف «ماهر» عن دراسة الشركة إنشاء صناديق ومحافظ جديدة خلال 2018، وسيكون التركيز على المحافظ؛ نظراً إلى ما تواجهه الصناديق من ضغوطات، واستردادات، بالإضافة إلى المنافسة على إدارة جزء من الأصول التى طرحتها هيئة الأوقاف، لضم أصول بما لا يقل عن 10-20 مليون جنيه لإدارتها.
كما كشف، أيضاً، عن نمو حجم الأصول تحت الإدارة 20% خلال 2017، لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، تشكل المحافظ حوالى 60% منها، متوقعاً المزيد من النمو خلال 2018، بعد اتجاه بنك الاستثمار القومى، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة البريد لعرض محافظ أصولها للإدارة.
وقال «ماهر»، إن «برايم» تستهدف إضافة نشاط التأجير التمويلى إلى محفظتها، العام الحالى، من خلال تأسيس شركة، أو الدخول فى شراكة مع مستثمر خبير بالصناعة، لديه باقة متنوعة من منتجات التأجير التمويلى، بحصة لا تقل عن 20%؛ نظراً إلى ما شهده النشاط من طفرة فى الاستثمارات، خلال الفترة الماضية، كبديل للتمويل، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأرجع «ماهر» نمو التأجير التمويلى إلى عدم اقتصاره على تمويل شراء الأصول والماكينات المنتجة، بل امتد إلى تمويل المشروعات المختلفة من بنية أساسية، ومبانٍ خدمية وتجارية؛ نظراً إلى ما يمتاز به من سهولة وسرعة فى التمويل، بالإضافة إلى تنوع تشكيلة الخدمات التى يقدمها، من تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع «ماهر»، أن القطاعات المستهدفة لـ«برايم» خلال 2018، ستتركز حول قطاعى الأغذية، والعقارات؛ نظراً إلى ما يتمتع به أعضاء مجلس الإدارة من خبرة شخصية فى هذين القطاعين، بالإضافة إلى الأدوية؛ نظراً إلى طبيعته الدفاعية، والتحوط الذى توفره فى ظل الأزمات الاقتصادية.
وكشف «ماهر» عن ترقب «برايم» فرصة الاستثمار فى قطاع الصناعات الهندسية؛ نظراً إلى تنامى الطلب عليه بعد التعويم، بعد ارتفاع سعر المنتجات المستوردة، وزيادة التصنيع المحلى، وتوقع أن يشهد قطاع الصناعات الهندسية تحسناً واضحاً للتنافسة التى سيوفرها المنتج المحلى مقابل ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
ويرى «ماهر»، أن يشهد 2018، تعاظماً لقيمة الاستثمارات، وتقييمات الأصول، لتوقعات تراجع الفائدة، وسياسة نقدية أقل تشدداً، وتوسع البنوك فى الإقراض، وتحسن هوامش الفوائد التى تحصل عليه، وفتح الفرص للنمو أمام الشركات، للاتجاه نحو التصنيع المحلى؛ لتوفير العملة الصعبة المستخدمة فى التصدير، ما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة.
وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، خلال لجنة السياسة النقدية فى فبراير القادم، بنسبة محدودة قد تتراوح بين 0.5 و1% خلال نهاية الربع الأول من عام 2018؛ لإعطاء رسالة طمأنة للمستثمرين، وتأكيداً على تحسن مؤشرات الاقتصاد التى شهدها السوق بداية العام الحالى.
