المشد: توقعات بصدور اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى الشامل مارس المقبل
تعتزم لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة قانونى المسئولية الطبية وتنظيم عمل الاطباء خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال سامى المشد عضو لجنة الصحة إن اللجنة تخطط للانتهاء من مناقشة وإقرار تلك القوانين خلال دور الانعقاد الحالى.
أضاف المشد لـ«البورصة» أن اللجنة تستهدف مناقشة مشروع قانون هيئة الدواء المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة.
وطالبت نقابة الاطباء فى بيان سابق لها ضرورة انفصال تبعية هيئة تقرير المسئولية الطبية لوزارة الصحة، لما فى ذلك تعارض مصالح، حيث إن الوزارة، هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر واقترحت تبعية الهيئة للنائب العام.
وطالبت النقابة بإلغاء التهديد الخاص بالحبس الاحتياطى فى اتهامات بالخطأ أو الإهمال الطبى وضرورة وجود فريق علمى وموضوعى لإثبات وجود الإهمال أو التقصير قبل توقيع العقوبة.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم والذى يختص به قانون العقوبات.
يذكر ان نقابة الاطباء وقعت 24 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة وشطب من جداول النقابة فى الفترة من 2014 وحتى 2016.
وفى سياق متصل توقع عضو صحة النواب انتهاء الحكومة من اعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل بنهاية شهر مارس المقبل.
اوضح ان اللجنة غير مختصة بالعمل على اصدار اللائحة التنفيذية وهو شأن خاص بوزارتى المالية والصحة ومن المقرر الانتهاء من اللائحة قبل موعد تطبيق القانون منتصف 2018.
واجتمع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لقانون التأمين الصحى الجديد.
وتم خلال اللقاء مناقشة الآليات الخاصة بتفعيل قانون التأمين الصحى الجديد وامكانية دخوله مرحلة التطبيق العملى اعتباراً من منتصف العام الحالي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة الإعداد لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمقترحات الخاصة بتشكيل الهيئات الثلاث التى نص عليها، وإتمام تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة، وتوفير قاعدة بيانات محدثة، والخطوات الخاصة بميكنة المنظومة.
