حددت الهيئة العامة الرقابة المالية الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية عند مليون جنيه أو ما يعادله من نقد أجنبي.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن مبلغ التأمين يتضمن تعامل شركات السمسرة في ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً.
وأشارت الهيئة إلى أن الحد الأدني للتأمين يجب ألا يقل عن 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقاً للعملة المقيد بها الورقة المالية.
وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر جهداً في اتخاذ الإجراءات كافة التي تساهم في زيادة وقيمة التداول في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية
