الجرف: وضع حد أدنى ﻷسعار الخدمات فى الفنادق يخالف القانون.. وتوجد استثناءات
أبدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استعداداً ورغبة فى التعاون مع وزارة السياحة لحوكمة القطاع خلال الفترة المقبلة وإخضاعه لقواعد المنافسة بين جميع الشركات.
قالت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس الجهاز فى بيان، إن الدراسات التى أجراها «حماية المنافسة»، وفقاً للصلاحيات التى أتاحها القانون- أظهرت وجود مشكلات عدة يعانى منها القطاع السياحى مثل انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى مستوى أقل من تكلفة الغرفة، وهو ما دفع الجهاز بإبداء رغبته فى التعاون مع وزارة السياحة.
وأضافت: «بعد أن نمى إلى علم الجهاز تشكيل وزارة السياحة لجنة بهدف إعداد قوائم بالحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق، عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعا مع وزارة السياحة لمناقشة مدى اتساق ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
وقالت الجرف، إن الآلية التى تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار تعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه.
وتنص المادة السادسة من قانون جهاز حماية المنافسة على أن: «للجهاز بناءً على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز»،
كما تنص المادة 10 على أنه: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها، وأى اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة».
وأشار البيان الصادر عن «حماية المنافسة»، أن الجهاز سبق له التعاون مع وزارة السياحة، بعد تلقيه بلاغ من إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة تتضرر فيه من إسناد تذاكر الطيران الداخلى المدعومة من وزارة السياحة، والخاصة بمبادرة 2013 لتنشيط السياحة، إلى إحدى شركاتها التابعة، وهى شركة الكرنك – قطاع السياحة بشركة مصر للطيران والأسواق الحرة – دون باقى الشركات السياحية الأخرى العاملة فى السوق.
وقام الجهاز بمخاطبة كلاً من وزيرى الطيران المدنى والسياحة بأهمية عدم قصر توجيه الدعم بقصد تنشيط السياحة لشركات قطاع الأعمال العام فقط، لما قد ينتج عنه من انخفاض أسعار شركات القطاع العام عن السوق، وما قد يثيره ذلك من انطباع عند الجمهور بأن شركات السياحة الخاصة تبالغ فى أسعارها بما يحد من قدرتها على المنافسة فى الأسواق.
وأشار البيان إلى مخاطبة هيئات تنشيط السياحة بالأقاليم المختلفة بأهمية عدم تمييز شركة الكرنك وشركات قطاع الأعمال العام بشكل عام، بمنحها حق استخدام شعار هيئة تنشيط السياحة، لما قد يترتب على ذلك من إعطاء هذه الشركات وضع مميز على حساب شركات السياحة الداخلية الأخرى المنافسة لها.
