«الجبلى»: نمو الحصيلة يتم عبر زيادة الاستثمارات الجديدة
«خالد»: القطاع الصناعى يدفع %50 من قيمة الضرائب
قال مستثمرون ورجال أعمال، إن تحسين بيئة الاستثمار لتأسيس شركات جديدة، وضم القطاع غير الرسمى، هما أقصر الطرق لزيادة حصيلة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وقال شريف الجبلى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن زيادة الحصيلة الضريبية يجب أن تكون عبر زيادة الاستثمارات لرفع عدد الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح: «مثلاً، تحصيل 100 جنيه ضرائب من 4 شركات أفضل من تحصيل نفس القيمة من شركة واحدة، إذ إن تثبيت الضرائب، وعدم زيادتها يعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية».
وقال محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الدولة لها الحق فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال محاربة التهرب الضريبى، وبعض الإجراءات الأخرى، بما يضمن زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وتابع «المرشدى»: «يجب أن تراعى الدولة فى حال توسعها فى فرض مزيد من الضرائب أن تكون الضرائب مشجعة للمستثمر».
شدد على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وعدم تحميل فئة معينة فى المجتمع عبئاً ضريبياً، مقارنة بالفئات الأخرى.
قال محمد فكرى عبدالشافى، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الحل الأمثل لزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل فى توسيع القاعدة الضريبية، وليس رفع سعرها على الشركات، وذلك من خلال ضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الضريبية.
وتابع: «يعد الاقتصاد غير الرسمى فى مصر من أكبر النسب على مستوى العالم؛ حيث يدفع شخص واحد فقط الضرائب من بين كل 3 أشخاص».
وطالب بضرورة توحيد الجهة المحاسبية لكل أنواع الضرائب، فى إطار عملية إعادة الهيكلة التى تجريها مصلحة الضرائب حالياً.
وحذر «عبدالشافى» من زيادة سعر الضرائب الحالية على الشركات البالغ %22.5 لزيادة الحصيلة الضريبية، وقال إن هذا سيرفع نسب التهرب، وسيقلل قاعدة دافعى الضرائب.
قال طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال، إن الحل الأمثل والأوحد لزيادة الحصيلة الضريبية، وتقليل عجز الموازنة هو إدخال الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وتابع: «لا يعقل أن يدفع أكثر من %50 من القطاع الصناعى الضرائب ليصرفوا على باقى القطاع، إذاً من سيتحمل تكلفة آلاف الكيلومترات من الطرق التى تقوم الحكومة بإنشائها حالياً».
وأوضح أن ضم نصف القطاع غير الرسمى على الأقل للمنظومة الرسمية سيحل أزمة انخفاض قيمة الحصيلة الضريبية.
وأكد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال، ضرورة تقديم حوافز ضريبية للعاملين بالقطاع الرسمى كدفعهم ضريبة قطعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
كما رفض، فى الوقت ذاته، زيادة نسبة الضرائب على الشركات، والبالغة %22.5، لتعظيم قدرتها على المنافسة المحلية والأسواق الخارجية.
وتقول وزارة المالية، إنها تعد حالياً مشروع قانون لتبسيط المعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع القطاع الرسمى على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وزيادة قاعدة دافعى الضرائب.
وقامت الحكومة بعدد كبير من اﻹصلاحات على مدار العامين الماضيين؛ لتحسين بيئة اﻷعمال، وشمل ذلك تبسيط نظام التراخيص الصناعية، وتعديل قانون الشركات، وتنظيم وتبسيط عملية الخروج من السوق من خلال إقرار قانون اﻹفلاس والهيكلة.
وطالب صندوق النقد الدولى الحكومة بتقليص دورها فى الاقتصاد، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص؛ لضخ استثمارات وتوفير فرص العمل، وقال إن هناك عدة عوائق تحول دون ذلك، مثل تقليص صعوبة الحصول على التمويل واﻷراضى.
وطالب الصندوق بتحسين التنافسية وزيادة الشفافية فيما يتعلق بشركاتها التابعة، وهو ما سيسهم فى زيادة فرص القطاع الخاص.
