انكماش الشركات الخاصة عزز الاستثمار الحكومى خلال الفترة الماضية والوقت حان لإفساح المجال لها
القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة فى التمويل مع أذون الخزانة والسندات مرتفعة الفائدة
«رغم المعوقات التى يواجهها القطاع الخاص للحصول على التمويل وتخصيص الأراضى، لا يمكن إنكار أن مناخ الاستثمار فى مصر تحسّن، وأن 2018 سيكون عاماً أفضل لمصر بفضل الإجراءات الجريئة التى تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد والسياسات النقدية»، حسبما يرى على عيسى، رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال.
وقال «عيسى» لـ«البورصة»، إن الحكومة والبنك المركزى اتخذا إجراءات كبرى لتحسين مناخ الأعمال، سواء عبر التشريعات المنظمة للاستثمار أو السياسات النقدية المطبقة.
وأضاف: «رغم تلك الإصلاحات، ما زال هناك طلب لتسهيل الإجراءات التشريعية والقضائية وتسريعها، وإنشاء دوائر اقتصادية متخصصة ومحترفة، إضافة إلى سرعة إصدار قانون للخروج الطوعى من السوق فى حالة رغبة المستثمر، وعدم انتظار الإفلاس».
وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذى يتضمن 262 مادة، بعد مناقشات طويلة.
وتعوّل الحكومة على القانون الجديد لتشجيع الاستثمار، خاصة أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية.
وأشار «عيسى» إلى مواجهة القطاع الخاص معوقات فيما يخص التمويل وتخصيص الأراضى، رغم الإصلاحات الكبرى التى نفذتها الحكومة الفترة الماضية، وقال «هناك قصور فى ملف توفير الأراضى الصناعية.. يجب التعامل مع الأمر باعتبار الأرض وسيلة تنمية وليست سلعة».
وتابع: أزمة التمويل للقطاع الخاص ما زالت عائقاً للاستثمار، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من أذون الخزانة والسندات الحكومية، التى تفضلها البنوك عن إقراض القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.
وتوظف البنوك نحو نصف ودائعها لتمويل الدين العام (أذون خزانة وسندات)، مقابل %45 للقروض (تشمل القطاع الخاص والعائلى والشركات والهيئات الحكومية)، وتعانى الشركات، حالياً، ارتفاع الفائدة على القروض بشدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وتبلغ أسعار الفائدة اﻷساسية، حالياً لدى البنك المركزى، %18.75، و %19.75 للإيداع واﻹقراض فى آلية الكوريدور لليلة واحدة.
وأوصى صندوق النقد الدولى، قبل أيام، الحكومة المصرية بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل والأراضى، وتعزيز المنافسة وتقليل الاستثمار فى بعض القطاعات وإشراك القطاع الخاص بها.
وذكر «عيسى»، أن الفترة الماضية شهدت تمدد استثمارات الدولة بقطاعاتها المختلفة بشكل خلق منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.
وأضاف: «من الجائز أن استثمار الدولة كان ضرورة الفترة الماضية لتعويض انكماش الاستثمار الخاص والأجنبى؛ نظراً إلى الظروف المضطربة التى واجهت البلد، لكن حان الوقت لإفساح المجال أمام القطاع الخاص والأجنبى».
وتوقع «عيسى»، أن يشهد العام الجارى استثمارات كبرى بقطاعات صناعية وخدمية متعددة؛ نتيجة الخطوات التى اتخذتها الحكومة.
وقال: «أتوقع أن يشهد 2018 استثمارات كبيرة بجميع قطاعات مواد البناء مثل السيراميك، وحديد التسليح، والأسمنت، والبويات والمواسير وخلافه، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وجميع صناعات البتروكيماويات مثل البروبلين، والبلاستيك، وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الهندسية المختلفة مثل الأجهزة المنزلية، ومغذيات صناعات السيارات والجرارات الزراعية والآلات والإسطمبات».
وأشار إلى اعتزام الجمعية إعداد خطط ترويجية لدعم الاستثمار فى مصر بالخارج، بالتعاون مع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والخارجية المتخصصة.
وأضاف «عيسى»، أن الجمعية تمارس دورها الترويجى للاقتصاد المصرى، عبر عدد من مجالس الأعمال التابعة للجمعية مثل المجالس الرومانى والأوكرانى والأردنى والكورى واللجنة الصينية.
