300 مليون يورو قيمة التمويل من «EBRD» و”EIB” و«EU»
تعتزم الحكومة إتمام توقيع قرض تطوير بحيرة قارون بقيمة 300 مليون يورو نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن 3 جهات تشارك فى التمويل تتضمن “بنك الاستثمار الأوروبى EIB”، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، والاتحاد الأوروبى «EU»، وتم توقيع الاتفاقية على تمويل جزء من القرض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ويتبقى عقدين.
أوضحت المصادر، أن وزارتى التعاون الدولى والإسكان تراجعان عقود ومستندات التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى، والاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع إتمام الاتفاقيات والتوقيع خلال أسابيع.
وتابعت المصادر: بعد إتمام الاتفاقيات التمويلية للمشروع ترسل إلى مجلس الدولة ورئيس الجمهورية وتراجع من مجلس النواب لاعتمادها.
وتعد مشكلة الصرف الصحى هى إحدى أهم المشكلات التى تواجه تنمية بحيرة قارون، والتى تعد من أهم المزارات السياحية فى مصر، حيث يصب فى البحيرة نحو 800 ألف طن سنويًا من الأملاح يتم استخراج 300 ألف طن منها.
وذكرت أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنسق مع إحدى الشركات العملاقة لإقامة مصنع لاستخراج 600 ألف طن أخرى من الأملاح.
وقال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب لـ «البورصة»، إن الشركة القابضة للمياه ستطرح مناقصة لاختيار استشارى للمشروع خلال شهرين، ويتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية ويراجع المواصفات والمعايير لتنفيذ المشروع، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات.
وأوضح أن مياه الشرب الصالحة للاستهلاك تتوزع بين 85% من مياه النيل، و14% مياه جوفية، و1% من محطات التحلية.
وتابع: جودة المياه تأتى ضمن الأولويات فى الفترة الحالية بمصر، وأنشأت العديد من المختبرات والمعامل لضبط جودة المياه من خلال نظام دقيق بإشراف من وزارات الإسكان والصحة والرى والبيئة.
وذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حصلت على قروض من جهات دولية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن بين تلك الجهات «البنك الدولى»، و«بنك الإعمار الأوربى»، و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، و”الأمريكية للتنمية».
