قال محللون فى مجموعة «سيتى» المصرفية، إن الأسواق الناشئة وصلت إلى مستويات الحد الأقصى من الدين العام، مما قد يعنى الرياح المعاكسة للمستثمرين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن النمو فى العديد من الاقتصادات الناشئة قوى وزادت قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى اجتذابها التدفقات من المستثمرين العالميين بدافع ارتفاع العائد على السندات التى تقدمها هذه الأسواق.
ومع ذلك فإن هذا الارتفاع فى الأداء الاقتصادى لم يصل صداه فى المالية العامة وفقاً لما ذكره ديفيد لوبين، من مؤسسة «سيتى».
وأشار لوبين، إلى وجود زيادة نوعاً ما فى نسب الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أنه على الرغم من أن هناك عدداً قليلاً من البلدان التى شهدت تراجعاً فى أعباء الدين العام بين عامى 2008 و2016 فإن حجم أى تراجع يتضاءل بسبب بعض الزيادات فى الوقت الراهن.
وأشار لوبين، إلى بلدان فى أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وآسيا باعتبارها دول تثير قلقاً خاصاً.
وأكد على أن تخفيض التصنيف الائتمانى فى البرازيل من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» يشير إلى التقدم البطيء والذى كان أكثر من المتوقع فى وضع تشريعات ذات معنى لتصحيح الانهيار المالى الهيكلى وارتفاع مستويات الديون فى الوقت المناسب وهو ما ينبغى أن يكون علامة تحذير للمستثمرين بأن كل شىء ليس على ما يرام.
وقال لوبين، إن ضعف الدولار والفجوات المواتية بين أسعار الفائدة الحقيقية ونمو الناتج المحلى الإجمالى يضمنان لنا البقاء فى الوقت الراهن فى هذه البيئة التى تتضاءل فيها مشاكل الدين العام المحتملة، لكننا نعتقد أنها قضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى المستقبل.
