المستشار السابق لوزير السياحة للتدريب:
يحيى راشد أوقف برامج التمويل ووضع رفع الكفاءة فى آخر اهتماماته
الهرم التعليمى مقلوب يوجد 24 كلية ومعهداً مقابل 4 مدارس يمكن الاعتماد عليها
القطاع الخاص يرفض تحمل 1% من أرباحه لتمويل التدريب ويجب تعديل قانون العمل
«تدريب السائقين» وفر 27 ألف سائق مدرب وتم تسريح عمالته خلال العامين الماضيين
يصف حسين بدران مستشار وزير السياحة السابق لشئون التدريب والتنمية البشرية، مستوى الخدمة السياحية بـ«المتدنى» مع غياب الجودة بالخدمات السياحية فى مصر خلال العامين الماضيين.
وقال بدران لـ«البورصة»، إن المستوى المنخفض للمنتجات السياحية التى تتوافر بمصر يحدد مستوى السائح الوافد للمقصد والذى تعد أبرز صفاته تواضع الإنفاق.
أضاف «خاطبت وزير السابق يحيى راشد لاستكمال مشروعات تمت على مدار الـ15 عام الماضية، لتوفير أعداد كبيرة من المتدربين بمهارات مرتفعة طبقاً للمستويات العالمية ولكن الوزير رفض مقابلتى».
أوضح أن مصر لديها كافة مقومات السياحة ولكن ينقصها تدريب الكوادر، ومن 3% إلى 5% فقط من إجمالى الفنادق بالدولة تدرب عمالتها و15% فقط من خريجى كليات السياحة والفنادق يصلحون للعمل بالقطاع.
وقال بدران «الكليات والمعاهد السياحية لا توفر نظاماً تدريبياً معتمداً كالنظم العالمية، ومن المفترض تلقى الخريج تعليماً وتدريباً مدى الحياة لتحقيق أفضل إنتاجية».
أضاف أنه من المتعارف عليه، فى حال زيادة عدد العاملين بأى منشأة على 10 أفراد، لابد من تلقيهم تدريباً داخلياً تحت إشراف وزارة السياحة.
أوضح أنه تم تسريح المدربين منذ شهر أبريل 2016 بعد وقف وزارة السياحة للتمويل، وكانت تبلغ قيمة التمويل نحو 15 مليون جنيه سنوياً لبرامج تنمية المهارات للعاملين بقطاع السياحة.
أشار إلى أن كل وظيفة فى قطاع السياحة لديها مجموعة مهارات محددة، فوظيفة النادل على سبيل المثال تضم 12 مكون مهارة لابد من حصوله عليها وعند تطويرها يحصل على 3 مكونات أخرى.
وقال «القطاع الخاص يعد سوقاً غير ناضج ولا يهتم بالتدريب، وطلبت من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تحصيل مبلغ رمزى من كل متدرب لتلقى الدورات التدريبية لكنه رفض فى البداية، وبعد إلحاح قررنا أن تكون قيمتها 20 جنيهاً فقط علماً بأن سعرها الحقيقى 700 جنيه».
أضاف أن الإصرار على وضع برنامج لتدريب العمال بالقطاع حقق بعد مرور عامين كفاءة ومهارة أعلى لكافة العمال بالمنشآت الفندقية وبدأت معدلات الإقبال فى الزيادة، كما انخفضت شكاوى النزلاء.
وطالب بدران بتنفيذ مشروع قومى لتنمية المهارات يتضمن تعديلاً تشريعياً يلزم القطاعات الخاصة والعامة بتخصيص جزء من إيراداتها لتمويل التدريب، وتغيير قانون العمل رقم 3 لسنة 2012.
أوضح أن قانون العمل الحالى يضم بنداً لتحصيل 1% من صافى الأرباح لصالح تدريب العمالة، لم يتقبله أصحاب العمل، ويجب تحصيل النسبة من كشف رواتب العمال وليس صافى الأرباح.
وقال إن الهرم التعليمى مقلوب، حيث يوجد 24 كلية ومعهداً عالياً مقابل 4 مدارس سياحية يمكن الاعتماد عليها نسبياً، ونسبة العاملين من خريجى كليات السياحة 20% فقط.
أضاف أن مركز التدريب التابع لوزارة السياحة سواء فى أكتوبر أو حلوان كان قادراً على تدريب نحو 50 ألف عامل سنوياً، بنظام بسيط يعتمد على تدريب العمال الملتحقين بالفعل بالعمل تجنباً لهدر التمويل المخصص للتدريب إلى جانب ضمان استفادة العامل فعلياً من الدورات وتطبيقها عملياً.
أشار إلى ضرورة إشراف وزارة السياحة على برامج التدريب من خلال التفتيش والمراقبة على الفنادق، والاستعانة بمدربين مؤقتين للدورات التدريبية.
أوضح أن مؤسسات الدولة ليس لديها وعى بأهمية تدريب الكوادر لديها، وغالبية أصحاب الفنادق لا يهتمون، بهذه المسألة فقد حققوا مكاسب كبيرة فى وقت سابق بدون الحاجة لتدريب عمالتهم، بينما الدول الأخرى حريصة على رفع مهارة العاملين باستمرار باعتبار أن ذلك هو المحرك الأساسى للتنافسية.
وقال أن الفرق بين الإدارة المصرية ونظيرتها الأجنبية للفنادق، هو التدريب وفى حال فشل أى منشأة فندقية يتم استبدال إدارته بإدارة أجنبية لتقوم بإعادة تأهيل وتدريب العاملين.
أضاف «تم إنشاء ثالث أحدث مركز تدريب للسائقين على مستوى العالم بحلوان ويقع على مساحة 105 أفدنة بتكلفة 205 ملايين جنيه، وشهاداته معتمدة رسمياً من النمسا، وتم تسريح عمالته حالياً بعد نجاحه فى تدريب 27 ألف سائق».
وتابع بدران «تم إنشاء مركز للطهاة فى مدينة 6 أكتوبر وكان يخرج نحو 250 طاهياً سنوياً حاصلين على أكثر من 20 دورة تدريبية معتمدة دولياً، ولدينا 1000 متخرج من المركز منذ بدء تشغيله».
ويدعم المركز الطالب بمبلغ 10 آلاف جنيه خلال 6 أشهر، حيث يتحمل المركز 90% من إجمالى مصروفات التدريب و10% فقط يتحملها الطالب.
ويرى بدران، أنه فى ظل الظروف الحالية من تراجع الحركة السياحية مقارنة بمعدلات 2010 والتى جذبت مصر فيها 14.7 مليون سائح فإن نسبة كبيرة من المستثمرين جمدت استثماراتها ولكن الأمر سيتغير حال زيادة الاشغالات وتحسن إنفاق السائح الوافد لمصر دون النظر للأعداد فقط.
