شهدت سوق اﻷسهم اﻷمريكية واحداً من أغرب أسوأ اﻷسابيع التى مرت عليه منذ اندلاع ﻷزمة المالية العالمية فى عام 2008، وهناك 10 أمور ينبغى إدراكها حول عمليات البيع، لمحاولة فهم ما شهدته اﻷسواق العالمية مؤخراً:
أولاً: تصحيح مدفوعاً بالعوامل التقنية وليس اﻷسس الاقتصادية
إن التصحيح السوقى الجارى لا يعكس تدهوراً فى الاقتصاد أو أسس الشركات، بل إنه مدفوع من قبل عوامل تقنية، بما فى ذلك منعكسات التداول واختبار المنتجات الجديدة نسبياً وتحول سلوك المستثمرين بعيداً عن نمط الرهان على الهبوط.
ثانياً: أمراً مثيراً للقلق بطبيعته
واحد من اﻷسباب التى تجعل عمليات البيع أمراً مثيراً للقلق هو صعوبة الإشارة إلى الطرف المذنب، سواء كان اقتصادياً أو جيوسياسياً أو كانت له علاقة بالشركات، وهو اﻷمر الذى يجعل المستثمرين والمتداولين أكثر ارتياباً وأقل ثقة فى ما قد يحدث فى المستقبل.
ثالثاً: لم يترجم التنوع إلى تخفيف للمخاطر
لم توفر السندات الحكومية، التى تعتبر بطبيعة الحال حيازات تقليدية آمنة، أى تخفيف مجدى من حدة المخاطر، مما أشعر المستثمرين بالإنزعاج، فبدلاً من ارتفاع أسعارها، انخفض بعضها بالتزامن مع عمليات البيع التى شهدتها اﻷصول عالية المخاطر.
رابعاً: جاء بعد فترة غير عادية
جاءت عمليات البيع فى وقت مثالى من انخفاض التقلبات السوقية الشديدة وارتفاع متتابع فى اﻷسهم، فقبل الاضطرابات اﻷخيرة، مرت اﻷسهم اﻷمريكية بأكثر من 400 يوم دون انخفاض بنسبة 5%، كما سجل مؤشر داو جونز الصناعى أكثر من 70 رقماً قياسياً فى عام 2017.
خامساً: تتسم بتحرير التقلبات القصيرة فى أشكالها المتعددة
ويكمن المحرك اﻷساسى لعمليات البيع التى شهدتها اﻷسواق العالمية مؤخراً، فى تحرير التقلبات القصيرة اﻷجل.
وتم الحصول على بعضها بشكل مباشر من خلال شراء المنتجات الجديدة نسبياً، كتلك التى تقدم للمستثمرين ضمانات حول مؤشرات التقلب كمؤشر فيكس، بينما عكس بعضها إلى أى مدى عمل المستثمرين
سادساً: إنها عالمية وليست محلية
فعلى الرغم من محاولة البعض إلقاء اللوم على بعض العوامل اﻷمريكية، مثل ارتفاع متطلبات الميزانية الحكومية والتقرير اﻷخير حول اﻷجور، أيدت عدد قليل من مؤشرات الأسهم هذا الرأى، خاصة عندما تعلق اﻷمر بفوارق أسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة، ولكن الواقع يقول أن معدلات الفائدة فى جميع أنحاء العالم أشارت إلى انتعاش النمو العالمى والتضخم.
سابعاً: ساهم فى تغير سلوك المستثمرين
ليس من الغريب أن تساهم التطورات اﻷخيرة فى الحد من رغبة المستثمرين القوية فى شراء اﻷسهم عند انخفاض قيمتها، بصرف النظر عن اﻷسباب، فقد بات المستثمرين الذين يملكون المال يتمهلون إلى أن يتم الكشف عن المستجدات، وذلك فى الوقت الذى يدرك فيه المستثمرين ذوى الخبرى صعوبة الرهان على أسهم بأسعار منخفضة عندما تكون الضغوط البيعية قيد العمل.
ثامناً: لن تؤثر سلباً على الاقتصاد
لن تنتشر عمليات البيع المدفوعة من قبل عوامل تقنية إلى اﻷسس الاقتصادية أو أسس الشركات، وينطبق ذلك بصفة خاصة فى حالة الاقتصاد المتنامى وعند الحسابات الختامية القوية للشركات والتدابير الداعمة للنمو.
تاسعاً: لن تعرقل التقليص المدروس والحذر للتحفيز النقدى
لا تعتقد البنوك المركزية أن الاضطرابات السوقية من شأنها عرقلة تطبيعها التدريجى للسياسات النقدية، وذلك فى ظل تعليقات مسئولى البنك الاحتياطى الفيدرالى وإشارات بنك إنجلترا الصادرة خلال اﻷسبوع الماضى حول عمليات البيع.
عاشراً: يضع اﻷسواق على أسس أكثر رسوخاً
على الرغم من أن هذا التصحيح السوقى قد يكون مؤلماً على المدى القريب، إلا أنه سيدعم اﻷسواق لتصبح أقوى على المدى البعيد، فهو سيذكر المتداولين بأهمية تقدير التقلبات والسيولة.
وفى ظل تحسن آفاق النمو الاقتصادى يمكن أن تتحول عمليات البيع لتصبح جزءاً من التسعير القائم على السيولة إلى ذلك الذى يستند على المقومات الاقتصادية اﻷفضل والظروف اﻷفضل للشركات، وبالتالى تضييق الفجوة بين أسعار اﻷصول المرتفعة وأساسيات الاقتصاد، والحد من المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالى فى المستقبل، المتزامن مع مثل تلك الفجوات.
إعداد: منى عوض
