تفعيلا للدور الرقابى للهيئة العامة للرقابة المالية يمنح وزير العدل صفة الضبطية القضائبة لعدد 198 من مفتشى الهيئة لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلى، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقانون التمويل العقارى، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض، ولتحقيق الأداء بحرفية يتم تدريبهم من خلال ورش عمل متخصصة لرفع مستوى كفاءتهم للقيام بمهام واختصاصات الضبط القضائى من خلال تعريفهم بواجباتهم فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة للقوانين التى تختص بها الهيئة وحقوقهم بما يكفل تحقيق أعلى مستوى من الأداء.
