القرار يلزم الجهات تسليم بيانات الأراضى لـ«الوطنى للتخطيط» خلال خلال6 شهور
أصدرت رئاسة الجمهورية قرارًا يتضمن إجراءات جديدة بشأن أراضى الدولة التابعة لجهات الولاية، حظرت بموجبه التصرف فيها خارج مخططات تنمية تُحدد الأنشطة التى ستقام عليها وموقعها، وفرص العمل المتوقعة من الاستثمارات الجديدة عليها وفقا للجريدة الرسمية.
وأصدرت الرئاسة قرارًا يحمل رقم 62 لسنة 2018، ألزمت فيه جهات الولاية بالمخرجات الواردة فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام 2052 والمعتمد فى ديسمبر من العام 2013.
وألزم القرار جهات الولاية الالتزام باستراتيجية التنمية حتى عام 2030، والتى اعتمدتها الحكومة فى شهر فبراير من العام 2016، واشترط القرار حصول جهات الولاية على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وحدد القرار 6 شهور من تاريخ صدوره تعمل فيها جهات الولاية على موافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ببيانات المساحات المتاحة للاستثمار وخرائطها المساحية وإحداثياتها لفض التداخلات بشأنها.
أضاف القرار: «تلتزم جهات الولاية بموافات المركز الوطنى فى المدة نفسها، بإرسال خطط تنمية وتطوير المساحات المُخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ».
شدد القرار على ضرورة إلتزام جهات الولاية بتوجيه أنشطة التنمية فى الأراضى المُخصصة لها بموجب قرارات الرئاسة، والتى تحددت وفقًا لخريطة التنمية وقواعد بياناتها الرقمية المحدثة سنويًا بواسطة «المساحة العسكرية».
أوضح القرار: «حال احتياج جهات الولاية أراضى جديدة يجب أن تكون فى إطار الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، والمخطط الاستراتيجى المعتمد، وفى إطار مشروع قومى صادر بقرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء».
كما يجب أن يكون فى إطار خطة قطاعية معتمدة لإحدى الوزارات أو المحافظات أو جهات الولاية أو الإدارة، على أن يُحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التى ستقوم على تلك الأراضي.
وحال طلب جهات الولاية تمويلات من الموازنة العامة للدولة، اشترط القرار موافقة وزارتى (التخطيط والمالية) قبل صدور قرار التخصيص، بعد العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
أشار القرار إلى أن بنوده لا تسرى على التصرفات التى قامت بها الجهات صاحبة الولاية على أملاك الدولة قبل تاريخ بدء العمل به، وإلغاء كل ما يخالفه بعد الصدور.
