«درايف» تستهدف زيادة حجم عمليات التخصيم 25% العام الجارى إلى مليار جنيه
إيجيبت فاكتورز تتوقع مضاعفة أعمالها فى 2018
توقع عدد من المتخصصين بنشاط التخصيم أن يشهد السوق حالة من الرواج مع بدء تخفيض فائدة التمويل البنكية التى تسهم فى انخفاض تكاليف التخصيم بالتبعية، إضافة إلى استقرار سعر العملة والدولار الجمركي، وانتعاش حركة الاستثمار وارتفاع الطلب على تمويل رؤوس الأموال العاملة للشركات.
قال أحمد كمال سليم رئيس شركة درايف للتخصيم، إن الشركة تسعى خلال العام الجارى تعويض التراجع الذى شهده العام الماضى ورفع قيمة الأوراق المخصمة خلال 2018 إلى مليار جنيه بزيادة 25% مقابل 800 مليون جنيه لعام 2017.
وأضاف أن العام الماضى حققت الشركة موازنة تقديرية أقل من المستهدف، نتيجة قرار التعويم وانخفاض حجم الأنشطة للشركات إلا أن ربحية الشركة لم تتأثر بتراجع النشاط.
وتوقع سليم أن يشهد السوق رواجا فى ظل اتخاذ البنك المركزى لقرارات تخفيض الفائدة التى تمنح ثقة أكبر فى السوق وترفع من الملاءة المالية للعملاء وتخفض من قيمة مخصصات الشركة.
وقال إن تخفيض الفائدة من المؤكد أن يحسن من أعمال شركات التخصيم إلا أن نسبة 1% لن تؤثر بشكل كبير، وقد تؤدى إلى تأخير قرار العملاء فى اللجوء إلى التخصيم أو البنوك والاعتماد مؤقتا على التمويل ذاتيا، على أمل انتظار اتخاذ المركزى لقرارات تخفيض متتالية خلال الفترة القادمة، خاصة أن معدلات الفائدة ارتفعت 7% عقب قرار التعويم.
وتوقع أن يخفض المركزى الفائدة بنسبة 3% خلال عام 2018 وأن تلك النسبة ستساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومحفزة لجميع الانشطة الاستثمارية والتمويلية.
وقال إن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات التى تعاملت مع شركات التخصيم خلال العام الماضى خاصة الشركات الصغيرة التى تعمل من الباطن، فى ظل ارتفاع عدد المشروعات العقارية، إضافة إلى شركات الخدمات التى لا تسلفها البنوك.
وعن دخول البنوك فى مجال الخصيم، رجح سليم أن يكون سبب الاهتمام هو الابتعاد عن إشراف ورقابة البنك المركزي، فى ظل تعامل شركات التخصيم مع عملاء لا يتعامل معها البنوك، بالإضافة إلى زيادة شركات التمويل غير البنكى وارتفاع هوامش الربحية.
ويرى سليم، أن البنوك تعد منافساً لشركات التخصيم، خاصة أن تكلفة التمويل فى البنوك دائماً أقل من الشركات، إلا أنه رحب بدخول البنوك فى المجال فى حالة استهداف عملاء جدد وادخال شريحة جديدة من السوق لم تتعامل مسبقاً مع البنوك بما يحقق مبدأ الشمول المالي.
وطالب بأن تستفيد شركات التخصيم بمبادرات البنك المركزى المخفضة لتخفيض تكاليف التمويل والتكاليف التشغيلية للشركات.
بلغت قيمة الأوراق المخصمة بنهاية ديسمبر الماضى 8.94 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو 47.4%.
فيما بلغ إجمالى قيمة الأرصدة المدينة والأوراق التجارية المشتراه 4.95 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة قدرها 21.2%.
واستحوذت الأوراق المخصمة محليا على نسبة 87.80% من إجمالى الأوراق المخصمة، بينما بلغ نصيب حجم الأوراق المخصمة دوليا «تخصيم تصدير» نسبة 9.95% وبلغ تخصيم الاستيراد 2.25% من إجمالى الأوراق المخصمة.
وشهد نشاط التخصيم ارتفاعا فى عدد العملاء بنهاية ديسمبر 2017، حيث بلغ 304 عملاء مقابل 256 عميلاً بنهاية 2016، بمعدل زيادة 18.8%، وزاد عدد الشركات العاملة إلى 8 شركات أقدمها المصرية لضمان الصادرات ودرايف وايجيبت فاكتورز.
وقال أحمد شاهين الرئيس التنفيذى لشركة ايجيبت فاكتورز، إن نشاط التخصيم من المتوقع أن يشهد تحركاً قوياً خلال الفترة المقبلة وارتفاعاً فى الطلب على التمويل بشكل عام، نتيجة تخفيض فائدة الكوريدور التى تسهم فى تحمل المصانع والشركات لفائدة التمويل.
وأضاف أن استفادة التخصيم تتعاظم مع انخفاض الفائدة لانه يمول احتياجات رأس المال العامل بالتزامن مع توسع الشركات فى نشاطها مع انخفاض التكلفة عن السابق.
وتعد القطاعات التصديرية الاكثر طلبا على التخصيم حيث شهدت توسعات خلال الفترة الماضية عقب قرار التعويم الذى شجع الشركات على التصدير بشكل عام وزود احتياجاتها من التخصيم
بالإضافة إلى أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية زود من تكلفة الخامات بالنسبة للشركات
أدى ذلك إلى توجيه عدد كبير من الشركات لانتاجها للتصدير وجعله أولوية نظرًا لأن التعويم جعل من التصدير أكثر ربحية وأكثر منافسة فى الأسواق التصديرية.
وقال إن اهتمام البنوك بالدخول فى نشاط التخصيم يساهم فى زيادة حركة السوق، خاصة أن السوق المصرى واعد وحتى الآن نسبة التخصيم منخفضة بالنسبة لإجمالى حجم التمويل.
ومن المتوقع أن يشهد نشاط التخصيم رواجًا خلال الفترة المقبلة مع صدور قانون التخصيم وزيادة عدد الشركات العاملة فى القطاع ودخول البنوك فى المنافسة، مما يخلق حالة من الزخم وارتفاع فى النشاط الاقتصادى نتيجة لتمويل أكبر عدد من رؤوس الأموال العاملة للشركات.
وقال إن دخول البنوك أمر طبيعى خاصة أن دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا كل بنك بها يمتلك شركة تخصيم.
وتوقع شاهين، أن تحقق ايجيبت فاكتورز مضاعفة لحجم الاعمال خلال 2018، وقال إن الشركة شهدت ارتفاعاً فى حجم الطلب على التخصيم خلال العام الماضي، ومضاعفة اعمالها.
ووفقا للتقرير هيئة الرقابة المالية فإن شركة QNB الأهلى للتخصيم تستحوذ على حصة 57.67% من إجمالى الأوراق المخصمة نهاية 2017 مقابل 55.56% نهاية 2016، تليها الشركة المصرية للتخصيم بنسبة 19.77% مقابل 19.09%، وتراجعت درايف للتخصيم مسجلة 16.54% مقابل 18.72%، كما تراجعت القاهرة للتخصيم من 3.70% لتصل إلى 2.28%.
وكانت الجمعية المصرية للتخصيم، توقعت رواجاً استثمارياً للنشاط فى السوق، وزيادة قيمة الأوراق المالية المخصمة 2 مليار خلال عام 2018 عن العام الماضي، التزامن مع دخول شركات جديدة.
وعززت الجمعية من توقعاتها باهتمام البنوك بالدخول فى نشاط التخصيم بجانب بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية فى ظل ارتفاع العائد الاستثمارى للتخصيم، حيث يهتم البنكان الأهلى ومصر بدخول المجال كما تسعى المجموعة المالية «هيرميس» وبلتون المالية القابضة إلى تأسيس شركات تخصيم.
