هل تبحث الأوبك عن حجة أخرى لمواصلة خفض الإنتاج

بقلم: جوليان لى

خبير استراتيجى بشأن البترول لدى بلومبرج
لا يوجد شك أن خفض الإنتاج الذى قامت به الأوبك وأصدقاؤها، بالإضافة إلى انهيار الإنتاج فى أحد الأعضاء فى المنظمة والتى تاريخياً كانت تغش حصتها وهى فنزويلا، أدى إلى تقلص الكثير من البترول الفائض فى سلسلة التوريد، واختفت الحاويات الممتلئة بالبترول من سواحل إيران وجنوب أفريقيا، كما أن المخزونات الأمريكية تقترب من أدنى مستوى لها فى 3 سنوات تقريباً.
ولكن الآن، يبدو أن هدفهم على مرمى بصرهم أو ربما تخطوه بالفعل، وهذا ما يخلق مشكلة للمجموعة المنتجة، فإذا عادت المخزونات إلى المستوى الذى يريدونه، ولم ترتفع الأسعار بالقدر الذى يريدونه، فسوف يحتاحون لإيجاد طريقه لتبرير تمديد التخفيضات لتعزيز إيراداتهم.
ومنذ نوفمبر من عام 2016، تمكنت الأوبك من تسويق فكرة محاولة العودة بمخزونات البترول إلى متوسط الخمس سنوات، ويبدو ذلك هدفاً واضحاً ومحدداً، ولكنه ليس كذلك، كما أوضحت فى مقال منذ شهر، ولم يعد من الممكن مواصلة هذه التمثيلية.
وسوف تناقش لجنة الرصد الوزارية المشتركة، المصممة للإشراف على اتفاق الإنتاج الأوبك وأصدقائها، مستوى المخزونات المستهدف عندما تجتمع فى السعودية فى شهر أيبريل، وفسر زميلى، جرانت سميث، بوضوح كيف أنهم قد يغيروا أهداف المخزون، وتكمن المشكلة فى أنه قد تظهر بعض التغيرات التى يبحثونها أنهم بالفعل تجاوزوا المستوى المستهدف.
وإيجاد بيانات موثوقة عن المخزونات لايزال صعباً، مثلما أخبر وزير البترول السعودى، خالد الفالح، الصحفيين فى 14 فبراير، وبالتالى فإن تحديد مستوى المخزون المناسب وفق فترة من مستويات المخزون “الطبيعية” أو وفق عدد أيام الواردات التى تغطيها لن يحل المشكلة.
ومشكلة أوبك الحقيقية ليست فى قياس المخزونات بالأيام أو عدد البراميل، ولكن إذا كانت تستطيع على الإطلاق حساب بشكل دقيق المخزونات خارج دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وفى الواقع فإن الدول الأخرى هى ما تهم أكثر، فهم يستهلكون نصف البترول المستهلك عالمياً ومن المتوقع أن يشكلوا 80% من نمو الطلب العام الجارى.
وقال الفالح، إن النظر إلى المخزونات وحدها ليس كافياً لتقييم التوازن فى السوق.
فهل يمكن أن يمهد ذلك لتحول المجموعة إلى هدف آخر بخلام ذلك القائم على المخزونات؟ ربما ولكن لن يحدث ذل فوراً، وبالنظر إلى أن بيانات المخزون تشير إلى أن المهمة تمت تقريبا، فقد يبدأ المنتجون فى البحث عن حجة أخرى تبرر مد الاتفاق، وقد تكون هذه الحجة ببساطة استهداف متوسط 5 سنوات سابق.
وما يهم حقاً بالنسبة للمجموعة هو الإيرادات التى يولدونها من إنتاج وبيع البترول، والسعى وراء مستوى إيرادات علنى أو مستوى سعرى غير ممكنا على الأرجح، ولن يؤدى ذلك فقط إلى فتح باب من الانتقادات عليهم لتصرفهم ككتلة واحدة، وإنما كل دولة من الـ24 التى تشكل اتفاق الأوبك وحلفائها لديها مستوى إيرادات مطلوب مختلف وسعر تعادل مختلف.
ونجحت المجموعة نجاحاً كبيراً فى تعزيز أسعار البترول منذ منتصف العام الماضى، ومع صعود الأسعار، ارتفعت كذلك تقييمات المنتجين لمستوى الأسعار “الصحيح”، وعندما اجتمعت أوبك بأصدقائها فى مايو الماضى، كان يتحدث العديد من الوزراء بشكل غير رسمى عن مستوى 50 دولاراً للبرميل كسعر مناسب للخام، ولكن لم يعد الأمر كذلك، ويرى وزير البترول الإيرانى، بيجان زنكنه، 60 دولاراً للبرميل كسعر جيد للبترول، بينما لدى البعض الآخر أهداف أكثر طموحاً.
ومن غير المرجح أن تحدد الأزبك سعر مستهدف واضح، ولكن أيضاً لا تتوقعوا منها أو من أصدقائها أن يتدافعوا لفتح صنابير الإنتاج، حتى إذا أشارت مستويات المخزونات إلى أنه يتعين عليهم رفع الإنتاج، خاصة أنهم لا يكسبون بقدر ما يرغبون من بترولهم، وسوف يشرعون الآن فى عملية البحث عن مقياس آخر يخبرهم أن الوقت الحالى ليس الوقت المناسب لزيادة المعروض.

إعداد: رحمة عبدالعزيز

المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”