الحكومة تجهز لزراعة 3 آلاف فدان فى «المنيا» و3 شركات خاصة تشارك فى التمويل مقابل شراء المحصول
السنتريسى: تكلفة الزراعة الآلية لا تتجاوز ثلث «التقليدية»
تُجهز الحكومة لزراعة 3 آلاف فدان بمحصول القطن فى محافظة المنيا وحصاده بالطريقة الآلية، دون التدخل البشرى، خلال الموسم المقبل، والذى يبدأ مطلع شهر مارس 2018 وتعد تلك التجربة اﻷولى لحصاد القطن آلياً فى مصر.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة تتعاون مع معهد بحوث القطن، وجمعية المنتجين، و3 شركات خاصة تعمل فى تجارة المحصول لزراعة القطن وحصاده آليًا بدءاً من الموسم المقبل.
أوضحت المصادر، أن دور الوزارة فى المشروع إرشادى، وتجهز البذور، صنف جيزة 95، من قبل معهد البحوث، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوى.
أشارت المصادر، إلى أن الوزارة تعمل على توفير جميع احتياجات المحصول قبل بدء الزراعة، ونجاحه يضمن زيادة المساحات المنزرعة آليًا بدءاً من الموسم بعد المقبل.
وتتعاون 3 شركات من القطاع الخاص تعمل فى مجال تجارة القطن لتوفير التمويل، على أن يتم جنى المحصول لحساب هذه الشركات، وتحصل الوزارة على البذور بمقابل مادى لم يتم تحديده بعد.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، والمدير التنفيذى لشركة «ألكان»، إن الشركة ستشارك فى المشروع.
أوضح أن تكلفة زراعة القطن آليًا لا تتجاوز ثلث تكلفة الزراعة بالاعتماد على العنصر البشري، بما يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه للفدان، مقابل 17 ألف جنيه تكلفة الزراعة العادية.
ذكر أن تكلفة الأيدى العاملة تتجاوز 10 آلاف جنيه للفدان تشمل الزراعة والجنى، بواقع 100 جنيه على أقل تقدير للفرد فى كل مرحلة، لكن الزراعة والجنى الآلى لن تتكلف أكثر من 3 آلاف جنيه للفدان.
وشهدت السنوات الماضية عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول ما تسبب فى تراجع المساحت إلى 131 ألف فدان الموسم الماضى، مقابل أكثر من 500 ألف فدان قبل عام 2010.
لفت السنتريسى، إلى أن زيادة المساحات الموسم الحالى إلى 220 ألف فدان نتجت عن ارتفاع سعر القنطار الموسم الماضى لمتسويات قياسية عند 3 آلاف جنيه فى المتوسط، وليست ناتجة عن رغبة الفلاحين.
أضاف: «نجاح الطريقة الآلية سيضمن توفير احتياجات المغازل المحلية من الأقطان القصيرة والتى تصل إلى مليونى قنطار سنويًا تستوردها من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة ويرفع قيمة المحصول دوليًا».
لفت إلى أن أقصى مساحة لزراعات القطن فى محافظات الوجه القبلى خلال السنوات الأخيرة لم تتجاوز 30 ألف فدان، والزراعة الآلية ستضمن زيادتها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى.
