قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن تقاضى النساء رواتب أقل من نظرائهم من الرجال قد يتسبب فى عرقلة نمو الاقتصادات الرئيسية فى العالم بمقدار مليارات الدولارات.
وأفاد بحث جديد أجرته شركة «برايس وتر هاووس كوبرز» اﻷمريكية أن الحد من فجوة الأجور بين الجنسين فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بما يتطابق مع المستوى الذى تحققه السويد، يمكن أن يعزز إجمالى الناتج المحلى بمقدار 6 تريليونات دولار، نتيجة زيادة نسبة مشاركة الإناث فى سوق العمل وريادة اﻷعمال، فضلاً عن أن النساء ينتقلون إلى الوظائف الأعلى أجراً، والتى تتطلب مهارات.
وتمتلك كوريا أكبر معدل تفاوت فى اﻷجور بين الجنسين، حيث تبلغ الفجوة 37% بين الجنسين، مقارنة بمتوسط 16% لدى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بينما تصل نسبة الفجوة بين الذكور والإناث فى السويد إلى 13%، وذلك على الرغم من أن لوكسمبورج سجلت أكبر مساواة فى اﻷجور، حيث وصلت النسبة لديها إلى 4% فقط.
أما فى المملكة المتحدة، حيث ستخضع الشركات هناك ابتداءا من أبريل المقبل إلى قانون جديد يطلب منهم تقديم تقارير حول الفرق بين أجور الموظفين من الذكور والإناث، قد يؤدى سد الفجوة إلى تعزيز الاقتصاد بمقدار 180 مليار جنيه إسترلينى «أى 250 مليار دولار»، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة اﻷمريكية.
وأشارت الشركة اﻷمريكية إلى إمكانية الحد من نسبة الفجوة فى اﻷجور بين الجنسين من خلال زيادة المرونة بالنسبة للمرأة العالمة، فضلاً عن رفع الإنفاق الحكومى على الاستحقاقات اﻷسرية لتشجيع الأمهات على العودة إلى العمل، واتخاذ تدابير إضافية مثل الإجازة الوالدية المشتركة، ووجد البحث أيضاً أن الدول التى تتمتع بمستوى أعلى من أرباب العمل من الإناث تميل إلى امتلاك مستوى أقل من التفاوت فى معدل اﻷجور بين الجنسين.
كتبت – منى عوض
