أشاد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين مشيرا إلى أن إجمالي الشركات الإماراتية التى تواجه مشاكل تقلص إلى 6 شركات وجاري العمل على حلها.
وجاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الإماراتية المشتركة، المنعقد اليوم السبت.
وتابع: أن أغلب المشاكل التى تواجه المستثمرين تتمثل فى فهم وسرعة تنفيذ الإجراءات، مشيرا إلى أن عامل الوقت مهم للمستثمر عند إتخاذه القرارات.
وأضاف أن المعوقات قد تكون فنية تتعلق بذهاب المستثمر إلى جهات غير منوطة أو تأخر وصول القرارات الوزارية في الوقت المناسب.
وأكد المنصوري سعي أكبر 3 اقتصاديات عربية (الإمارات-السعودية-مصر) إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي مع الاستفادة من إتفاقية التجارة العربية الكبرى، مشددا على ضرورة قيام الدول العربية بتبني أنظمة حديثة كشهادة المنشأ الإلكتروني لتسيير التجارة، كذلك العمل على حل المشكلات الخاصة بالرسوم والتى قد تكون من أكبر عوائق تسيير التجارة.
من جانب قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إنه فى إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتسيير التجارة فإنه تم إطلاق مبادرة المنظومة القومية للتجارة المصرية والمعروفة “إيجي تريد” والتى تهدف إلى تطبيق الربط الإلكتروني في المنافذ الجمركية والمؤانئ، مشيرا إلى أنه تم تخفيض المستندات الخاصة بالتصدير من 9 إلى 5 مستندات وتخفيض مستندات الاستيراد من 11 إلى 6 مسندات، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية العام الحالي تخفيضها إلى 3 مستندات.
