وقعت مصر والأمم المتحدة، اتفاقاً لدعم خطط التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بقيمة 1.2 مليار دولار.
وبموجب اتفاق الشراكة، تمول الأمم المتحدة بعض برامج التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، خلال الفترة من 2018 الى 2022.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاق يستهدف دعم الحكومة المصرية فى تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر.
وأوضحت «نصر» أن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة تمثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وذكرت أن الاتفاق سيركز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم محور العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم.
وقال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق وتتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى.
وأضاف ديكتس، أن الأمم المتحدة تلتزم طوال تنفيذ هذه الشراكة فى مصر بتمويل مشروعات أكثر استدامة لمصر وشعبها.
