تأسيس 5 شركات فى قطاعات مختلفة خلال الربع الأول من 2018
الإشراف على عقد التعاون بين «سوق دوت كوم» و«بسرعة» لتوصيل المنتجات
تعاقد مكتب باهر أند جيمس للإستشارات القانونية مع شركة هواوى مصر ليكون مستشاراً قانونياً لها، ويعمل على إجراءات تأسيس شركتين جديدتين فى قطاع النقل والرحلات وقطاع الأغذية.
قال الدكتور باهر الحضرى الرئيس التنفيذى للمكتب لـ «البورصة»، إن 90% من عملاء باهر اند جيمس مستثمرين أجانب بجنسيات متعددة منها “كويتية وإماراتية وكويتية وأسبانية وروسية وألمانية وغيرها”.
أوضح أن المكتب لديه شراكة مع مكاتب استشارات قانونية فى كل من البحرين والإمارات والكويت، ويسعى لعقد شراكة جديدة مع مكتب أمريكى.
وتأسس مكتب باهر أند جيمس للاستشارات القانونية عام 2015، ويركز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرز عملاءه HP وأوكل وموتوريلا، وتعاقد قبل أسابيع مع شركة هواوى مصر ليكون مستشاراً قانونياً لها.
أوضح أن المكتب تمكن من تأسيس 5 شركات جديدة فى قطاعات مختلفة منها الاتصالات والنقل والأغذية خلال الربع الأول من 2018.
ولفت إلى أن المكتب يشرف حالياً على عقد بين شركة سوق دوت كوم للتسويق الإلكترونى وشركة “بسرعة” المتخصصة فى توصيل الطلبات للتعاون بينهما بداية من الشهر الجارى.
لفت باهر إلى أن السوق المصرى جاذب للاستثمار فى كافة القطاعات، خاصة فى قطاع “الصناعة والطاقة والعقارات والأغذية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وأشار إلى فرص استثمارية جديدة بالسوق المحلى فى الإستثمار والتسويق الرياضى ومجال الإعلام، كما أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة على القوانين الاقتصادية ساهمت بشكل كبير فى فتح المجال أمام المستثمرين التوسيع فى السوق المصرى.
لفت إلى أن من ضمن تلك القوانين “الإستثمار الجديد والصلح الواقى من الإفلاس، وشركة الشخص الواحد وسوق المال، وباتت إجراءات تأسيس شركة لا تتجاوز بضعة أيام وهو مايعد محفزاً للاستثمار بالسوق المحلى.
وطالب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعات وسرعة إقراره.
وأوضح أن قانون التأمينات الجديد يشبه العمل على جسم ميت، والشركات تواجه مشكلات كثيرة منها نقل تأمينات العاملين بها من منطقة لأخرى وفقاً للقانون الحالى.
ولفت إلى أن السوق المصرى شهد طفرة حقيقية خلال الفترة الأخيرة فى إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
ذكر أن المكتب تعامل مع أكثر من رائد أعمال، وكانت ضمن المشكلات التى يواجهونها هى عقد شراكة مع شركة أو مستثمر أجنبى بحصة لا تتجاوز 10%، ولكن فى بنود التعاقد أنه لا يمكن الموافقة أو التصرف فى منتج تابع لهم إلا من خلال هذا المستثمر وفى بعض الحالات يضطر صاحب المشروع لبيعه.
وذكر باهر أن المكتب يعمل حالياً فى 7 قضايا مهمة، من ضمنها قضية لسيدة أعمال كويتية تعمل فى قطاع العقارات ضد مواطن مصرى باع لها مساحة 5 آلاف متر فى الحزام الأخضر فى أكتوبر مملوكة لإحدى الجهات الحكومية ولم تحسم القضية بعد.
