رفعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أجراس الإنذار فى سنغافورة التى تعتمد بشكل أكبر على التصدير مع ارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادى إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر فى مارس الماضى.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» ارتفاع مؤشر عدم اليقين فى السياسة الاقتصادية لسنغافورة إلى 155 نقطة الشهر الماضى، مقارنة بحوالى 126 نقطة فى فبراير، مما يدل على أن التهديدات الحمائية بدأت تظهر بصمتها على اقتصاد سنغافورة.
ومع ذلك لايزال هناك سبب للهدوء فهذا المؤشر عند مستوى منخفض نسبياً نظراً لتخفيف حدة عدم اليقين السياسى فى العام الماضى فى العديد من الدول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية وفرنسا والمملكة المتحدة وفقاً لستيفن ديفيس، الخبير الاقتصادى فى جامعة شيكاغو.
وأضاف ديفيس، أن هذه التطورات تقيد سبل تحسين المناخ للاستثمار والعمالة والنمو مضيفاً أن المخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة التجارية وإمكانية نشوب حرب تجارية كبيرة بين الولايات المتحدة والصين تدخل فى الاتجاه المعاكس.
وأوضحت الوكالة أن تعافى مؤشر عدم اليقين فى الشهر الماضى كان بعيداً كل البعد عن القفزة التى بلغت 283 نقطة فى نوفمبر 2016 بعد انتصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى الانتخابات الرئاسية.
وبالنظر إلى أن سنغافورة تعد اقتصاد صغير مفتوح فهى تعتمد بشكل كبير على التجارة ولذلك تملك الولايات المتحدة والصين أكبر تأثير على المؤشر بسبب حجم تجارتهما مع سنغافورة، ومع استمرار الاحتكاكات التجارية، فإن التوقعات بالنسبة لسنغافورة ستكون مختلطة لفترة من الوقت.
وقال ديفيس، إن التوترات فى السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساءت منذ مطلع الشهر الجارى وإذا لم تهدأ هذه التوترات بسرعة كبيرة فمن المحتمل أن يرتفع مؤشر عدم اليقن مرة أخرى نهاية أبريل.
