«الاستعلامات»: شراكة استثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال مصر

218 مليون يورو حجم التبادل التجارى مع البرتغال بنهاية عام 2017

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريراً بشأن زيارة الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا مصر، والتى تستغرق 3 أيام.

وتوقع التقرير، الوصول لشراكة استثمارية وتجارية مرتقبة بين مصر والبرتغال فى ضوء الزيارة، لافتًا إلى أن الزيارة تعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى دفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والبحث العلمى ومكافحة الإرهاب.

ونوه التقرير، إلى تطلع المسؤولين فى البرتغال إلى تبوء مصر ترتيبًا أفضل كونها السوق الخامس بالنسبة للبرتغال من خلال تدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات مع البرتغال تعد بوابة للتعامل مع مجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية، وهي: «البرازيل، وأنجولا، وموزمبيق، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية» وغيرها.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية، ذكر التقرير أن البرتغال شريك مهم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك العديد من المجالات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لاسيما أن مصر تعتبر بوابة للصادرات البرتغالية إلى الدول الإفريقية، خاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية «كوميسا، وسادك، وإياك».

وأضاف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرتغال قد حقق ارتفاعًا، وبلغ نهاية عام 2017 نحو 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، مما يعكس سعى الدولتين لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ووفق التقرير، تبلغ قيمة الاستثمارات البرتغالية فى مصر نحو 404.7 مليون دولار فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الجلود، حيث تعد البرتغال من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجلدية على مستوى العالم، وأنشأت الحكومة المصرية أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع التقرير، أنه تتواجد فرص استثمارية واعدة أمام البرتغال فى مصر، خاصة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومجالات صناعة السيارات والأثاث والآلات والمعدات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق البرتغالية فى الجلود، بحسب التقرير، وتصل قيمتها إلى 41.6 مليون يورو، فيما تصل صادرات القطن إلى 22 مليون يورو، والبلاستيك نحو 20.4 مليون يورو، والسكر 6.9 مليون يورو، والسيارات نحو 6.1 مليون يورو.

بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من البرتغال فى الآلات والمعدات، والورق، والمنتجات الكيميائية العضوية، إذ بلغت الواردات الورقية خلال عام 2015 نحو 53.5 مليون يورو، فيما بلغت الواردات غير البترولية نحو 10.2 مليون يورو، وسجلت واردات المعدات الإلكترونية نحو 8.7 مليون يورو، بينما بلغت قيمة المعدات النووية 7.3 مليون يورو، وبلغت واردات الملح نحو 5.4 مليون يورو.