قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الودائع البنكية فى هذا التوقيت جاء لتنشيط الاستثمار، ولكن الحقيقة فى ظل التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار فى تعاملات اليوم قد يضر بأصحاب المدخرات بسبب التضخم الذى قضى على الشريحة الأولى من الطبقة المتوسطة.
لابد أن نعرف أن التضخم يعنى انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية فى الحصول على السلع والخدمات بمعنى أن كان الجنيه المصرى يشترى كجم من الطماطم الآن كجم من الطماطم يساوى 5 جنيهات وهذا على سبيل المثال وبالتالى التضخم ينخفض عندما يزيد الإنتاج وبالتالى يزيد المعروض وعليه ينخفض أسعار السلع والخدمات ولذا ترتفع القيمة الشرائية للجنية المصري.
لا بد أن نعترف أن التضخم فى مصر زاد بعد قرار التعويم وبالتالى انخفضت القيمة الشرائية للجنية المصرى ونعطى مثالاً حى على هذا أن الفائدة وصلت فى البنوك المصرية حتى 7% سنوياً قبل التعويم وبالتالى كان سوق الاستثمارات العقارية الملاذ الأمن للجنية المصرى والحفاظ على قيمتة وبالتالى انخفضت الودائع وفى هذا الوقت كان على الطلب على القروض كبير، نظراً لقوة العائد على الاستثمارات أكبر من البنوك، ولكن يجب أن يعترف البنك المركزى المصرى فى الوقت عند رفع سعر الفائدة حتى وصلت 20% سنوياً ارتفعت الودائع البنكية بشكل كبير وملحوظ لأن أصبحت الفائدة من الودائع البنكية أكثر عائد من الاستثمارات فى السوق المصرى نظرا للتضخم الذى اجتاح المصريين.
ستظل الفائدة الملاذ الآمن للمصريين حتى يتراجع سعر الدولار أمام الجنية المصرى وتكون قدرة السوق المصرى على جذب الاستثمارات وبالتالى سيقبل المصريين على الودائع البنكية حتى لو انخفضت أسعار الفائدة دون 15% حتى يستطيع المواطن المصرى المحافظة على مدخراتة فى ظل عدم الجدوى من الاستثمار فى الوقت الحالي.
للتوضيح فى انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ والسر وراء ذلك هو رفض الكثير من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية بسبب الجودة وان بعض المنتجات يتم الرى عن طريق مياة غير صالحة مما قد يصيب مواطنى هذه الدول بالأمراض وأعتقد جميع المصريين يعلمون مصدر مياه الرى، كما نشرت الصحف المصرية.
ولكن للحقيقة أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع قد تفيد المستثمر لانة يستطيع الحصول على القروض بسعر مناسب لأن هناك علاقة تعنى كلما انخفض سعر الفائدة على الودائع انخفضت أسعار الفائدة على القروض ممايزيد من الاستثمارات وبالتالى يزيد من الإنتاج وبالتالى تنخفض الأسعار وتحد من التضخم.
فى بعض الدول الفائدة على الودائع البنكية بالسالب أى أن البنوك التى تريد إيداع أموال علها أن تدفع فائدة مقابل ذلك ومن هذه الدول اليابان بل إن هناك دولاً تكون الفوائد معدومة حتى تمنع تدفق HOT Money من الدول الأخرى لتستفيد من أسعار الفائدة ولذا هذه الدول تزيد من الاستثمارات بعيداً عن البنوك وبالتالى الإنفاق وتقضى على التضخم.
أعتقد أن الملاءة المالية المصرية بعيدة كلياً عن هذه الدول، نظراً لعدم توفر استثمارات على أرض الواقع تزيد من الدخل القومى وتساهم فى خفض الأسعار بل إن هناك قرارات متوقعة بارتفاع أسعار الكهرباء فى ظل معاناة الجنية المصرى من انخفاض قيمته الشرائية.
للتوضيح أن انخفاض نسبة الفائدة فى بعض الدول فى حالة الانكماش الاقتصادى وبالتالى يتم التنشيط من خلال زيادة عرض القروض بفوائد بسيطة تضيف للناتج القومى وتزيد من الإنفاق ويزيد معدل دوران الاقتصاد.
وأعتقد يجب فى ظل معاناة الاقتصاد الواقعية التوجة إلى عرض الخريطة الاستثمارية على المصريين بالخارج فى صورة شركات مساهمة من خلال السفارات المصرية للمشاركة فى بناء هذا الوطن وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر
لابد أن نعرف أن التضخم يعنى انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية فى الحصول على السلع والخدمات بمعنى أن كان الجنيه المصرى يشترى كجم من الطماطم الآن كجم من الطماطم يساوى 5 جنيهات وهذا على سبيل المثال وبالتالى التضخم ينخفض عندما يزيد الإنتاج وبالتالى يزيد المعروض وعليه ينخفض أسعار السلع والخدمات ولذا ترتفع القيمة الشرائية للجنية المصري.
لا بد أن نعترف أن التضخم فى مصر زاد بعد قرار التعويم وبالتالى انخفضت القيمة الشرائية للجنية المصرى ونعطى مثالاً حى على هذا أن الفائدة وصلت فى البنوك المصرية حتى 7% سنوياً قبل التعويم وبالتالى كان سوق الاستثمارات العقارية الملاذ الأمن للجنية المصرى والحفاظ على قيمتة وبالتالى انخفضت الودائع وفى هذا الوقت كان على الطلب على القروض كبير، نظراً لقوة العائد على الاستثمارات أكبر من البنوك، ولكن يجب أن يعترف البنك المركزى المصرى فى الوقت عند رفع سعر الفائدة حتى وصلت 20% سنوياً ارتفعت الودائع البنكية بشكل كبير وملحوظ لأن أصبحت الفائدة من الودائع البنكية أكثر عائد من الاستثمارات فى السوق المصرى نظرا للتضخم الذى اجتاح المصريين.
ستظل الفائدة الملاذ الآمن للمصريين حتى يتراجع سعر الدولار أمام الجنية المصرى وتكون قدرة السوق المصرى على جذب الاستثمارات وبالتالى سيقبل المصريين على الودائع البنكية حتى لو انخفضت أسعار الفائدة دون 15% حتى يستطيع المواطن المصرى المحافظة على مدخراتة فى ظل عدم الجدوى من الاستثمار فى الوقت الحالي.
للتوضيح فى انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ والسر وراء ذلك هو رفض الكثير من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية بسبب الجودة وان بعض المنتجات يتم الرى عن طريق مياة غير صالحة مما قد يصيب مواطنى هذه الدول بالأمراض وأعتقد جميع المصريين يعلمون مصدر مياه الرى، كما نشرت الصحف المصرية.
ولكن للحقيقة أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع قد تفيد المستثمر لانة يستطيع الحصول على القروض بسعر مناسب لأن هناك علاقة تعنى كلما انخفض سعر الفائدة على الودائع انخفضت أسعار الفائدة على القروض ممايزيد من الاستثمارات وبالتالى يزيد من الإنتاج وبالتالى تنخفض الأسعار وتحد من التضخم.
فى بعض الدول الفائدة على الودائع البنكية بالسالب أى أن البنوك التى تريد إيداع أموال علها أن تدفع فائدة مقابل ذلك ومن هذه الدول اليابان بل إن هناك دولاً تكون الفوائد معدومة حتى تمنع تدفق HOT Money من الدول الأخرى لتستفيد من أسعار الفائدة ولذا هذه الدول تزيد من الاستثمارات بعيداً عن البنوك وبالتالى الإنفاق وتقضى على التضخم.
أعتقد أن الملاءة المالية المصرية بعيدة كلياً عن هذه الدول، نظراً لعدم توفر استثمارات على أرض الواقع تزيد من الدخل القومى وتساهم فى خفض الأسعار بل إن هناك قرارات متوقعة بارتفاع أسعار الكهرباء فى ظل معاناة الجنية المصرى من انخفاض قيمته الشرائية.
للتوضيح أن انخفاض نسبة الفائدة فى بعض الدول فى حالة الانكماش الاقتصادى وبالتالى يتم التنشيط من خلال زيادة عرض القروض بفوائد بسيطة تضيف للناتج القومى وتزيد من الإنفاق ويزيد معدل دوران الاقتصاد.
وأعتقد يجب فى ظل معاناة الاقتصاد الواقعية التوجة إلى عرض الخريطة الاستثمارية على المصريين بالخارج فى صورة شركات مساهمة من خلال السفارات المصرية للمشاركة فى بناء هذا الوطن وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر
