الرئيس التنفيذى للشركة:
نفاوض 4 مستثمرين لبيع 10% من أسهم الشركة
العشرى: تقديم خدمات التحصيل لشركات الأغذية والوصول لـ 1000 تاجر العام الحالى
تستهدف شركة “Pay Me” للمدفوعات الإلكترونية، 20 مليون جنيه تحصيلات بنهاية 2018، بجانب التعاقد مع 1000 تاجر.
وتتفاوض الشركة، مع 4 مستثمرين لبيع 10% من أسهمها مقابل 5 ملايين جنيه. كما تخطط لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى لشركات الأغذية مع نهاية 2018.
قال مراد العشري، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه تم تأسيس «Pay Me» أوائل 2016 وبدأت العمل فعلياً يونيو 2017، والهدف من إنشائها تقديم خدمات الدفع الإلكترونى عن طريق «الموبايل».
وأضاف: «خلال 10 أشهر عمل منذ يونيو الماضى وحتى الآن، تم التعاقد مع 150 تاجراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقدمون خدماتهم لنحو 6 آلاف عميل»، متوقعاً الوصول إلى 1000 تاجر آخر بنهاية العام الحالى.
أشار إلى أن الشركات التى يقدم لها خدمات الدفع الإلكترونى متخصصة فى مجالات «التعليم» و«السياحة» و«السوفت وير».
وبلغ اجمالى تحصيلات الشركة قرابة 2 مليون جنيه، فى حين تعتزم الوصول إلى 20 مليون جنيه بنهاية 2018 بالتزامن مع زيادة عدد التجار والانتشار جغرافيا وانضمام شركات الأغذية إلى منظومة العمل.
كشف العشري، أن «Pay Me« تستهدف مليون جنيه تحصيلات شهرية خلال الفترة المقبلة، إذ يتم تحصيل قرابة 400 ألف جنيه حالياً.
أضاف أن شركته حصلت على ترخيص تقديم خدمات الدفع عبر الموبايل من البنك المركزى المصرى، كما أنها فى بداية عملها وقعت شراكة مع البنك الأهلى لتسهيل عمليات الدفع على التجار والعملاء الذين تتعاقد معهم.
أضاف أن »Pay Me« تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات، ومنها إمكانية الدفع «أون لاين» من خلال الموبايل، أو الدفع عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.
وتتيح المنصة، تقديم خدمة »PayME Store« وهى عبارة عن منصة لتلقى مدفوعات عملاء الشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى موقع ويب، أو تطبيق جوال، أو تكلفة مقدمة، أو أى اتفاقيات تعاقدية خاصة.
وأكد أن تطبيق »PayME«، يسمح للعملاء بالدفع الفورى دون الحاجة إلى استخدام بطاقاتهم الائتمانية. كما يتيح التطبيق لشركات البيع بقطاع التجزئة، قبول الدفعات الرقمية دون الحاجة إلى أى جهاز يستخدم رموز »QR« التى يمكن لعملائها مسحها ضوئيًا.
أعلن العشري، أن الشركة تتفاوض حالياً مع 4 مستثمرين (بنوك وشركات خاصة) لجذب تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه، مقابل الحصول على 10% من أسهم الشركة.
ووصلت القيمة السوقية للشركة، إلى 50 مليون جنيه فى الوقت الحالى، واصفا نسبة الـ 10%، بأنها جيدة وليست صغيرة، خصوصا وأنها ستتحول إلى شركة مساهمة مصرية مع تنفيذ عملية الاستحواذ.
ولفت إلى أن ظهور شركات جديدة تعمل فى مجال المدفوعات الإلكترونية، أمر وارد نتيجة زيادة معدلات نمو هذا السوق، وتضاعف حجم العمليات الإلكترونية والتحصيلات سواء عن طريق الموبايل أو بـ»الكريديت كارد« أو التجار.
أضاف أن الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة هو إتاحة الحلول التكنولوجية للدفع الإلكترونى لاحتياجات المواطن بشكل كبير وليست الترفيهية فقط.
وتوقع العشري، تحقيق طفرة كبيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية للشركات العاملة والسوق ككل خلال عامى 2018 و2019، خصوصا مع تزايد معدلات الدفع بـ»الكريدت كارد«.
أضاف أن 70% من العملاء يدفعون التحصيلات بـ»الكريديت كارد«، و30% منها »كاش”، وهذا مؤشر جيد فى مجال المدفوعات الإلكترونية.
ونوه إلى أن المجلس القومى للمدفوعات سوف يدعم سوق الدفع الإلكترونى خلال السنوات المقبلة، إذ سيوفر تشريعات تخدم هذا القطاع وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن زيادة عدد شركات المدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرى سيخدم عملية المنافسة والحفاظ على تقديم أفضل خدمات للعميل.
وبين أن البنك المركزى سهل عملية الحصول على تراخيص العمل للشركات خلال الفترة الماضية، مع الحرص على تقديمه تشريعات تساهم فى دعم سوق المدفوعات الإلكترونية.
