صندوق النقد: آليات تنفيذ وتوقيت تخفيض الدعم متروك للحكومة

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى، إن آليات التنفيذ وتوقيت تخفيض دعم المواد البترولية متروك للحكومة المصرية وليس لصندوق النقد الدولى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات الربيع، يوم الجمعة، أن الهدف من تخفيض الدعم هو إعادة توجيه الموارد إلى المناطق ذات الإنتاجية العالية، والدراسات أثبتت أن الإنفاق على الدعم غير فعال، ويساعد الأغنياء.
وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل تخفيض الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا مثل برنامج التكافل، يتم تنفيذها تدريجيًا، وفقاً للآلية التى تنفذها الحكومة.
وذكر أزعور أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة حتى الآن، والإجراءات التى تم اتخاذها من أجل الوصول إلى الاستقرار ناجحة.
وأضاف أنه بعد حوالى عام ونصف العام من إطلاق برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولى حقق الاقتصاد المصرى تحسينات كبيرة وتحسن الوضع المالى وارتفعت الاحتياطيات فى البنك المركزى، فضلاً عن زيادة تدفقات رأس المال، وانخفاض مستوى التضخم خلال الفترة الأخيرة، وازدهار السياحة والصادرات.
وتابع: «نحن اليوم فى منتصف البرنامج، وفى الواقع، أى برنامج إصلاح، لا يمكن أن يكون محددًا ودقيقًا للغاية، ولكن يمكننى القول أن المرحلة الأولى حققت وصنعت الاستقرار».
وذكر أزعور، أن المرحلة الثانية من برنامج مصر التى تركز عليها الحكومة تتمثل فى الإصلاحات الهيكلية، وأن الهدف الرئيسى هو تعزيز النشاط الاقتصادى وتحسين النمو من أجل توفير فرص عمل يستحقها الشباب المصري.
وأوضح أن حوالى 700 ألف شاب فى مصر يدخلون سوق العمل كل عام، وأن المرحلة التالية من برنامج الإصلاح ستعمل على تحسين بيئة العمل وبيئة الأعمال وتحسين إنتاجية الاقتصاد.
وقال أزعور، إن صندوق النقد الدولى يدعم هذه الإصلاحات من خلال المساعدة الفنية عبر برنامج الإصلاح، مشيراً إلى أن بعثة من الصندوق ستزور مصر فى الأشهر أو الأسابيع القليلة القادمة بحلول منتصف العام، وستقوم بتقييم الوضع.
وذكر أن التصنيف الائتمانى لمصر قد تحسن، وأن التقييم الأخير الذى أجرته وكالات التصنيف، أظهر بعض التحسن.
وقال أزعور: «تحسن التصنيف الائتمانى عادة ما يكون أبطأ من التراجع، وهذا حافز للحكومة لكى تكون جادة فى تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوى الديون العالية».
وأضاف أنه مع البيئة المتغيرة، فإن المستثمرين يفرقون بين مصدرى السندات ومصدرى السندات الذين تواجه بلدانهم صعوبات، مشيراً إلى أن أن السياسات المعتمدة من قبل الحكومة قد انعكست إيجابياً على التصنيف الائتمانى.