تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، حكمها فى الدعوى المطالبة بوقف القرار الصادر عن وزيرة السياحة بشأن تعديل لجان تسيير الأعمال للغرف السياحية لمدة 3 أشهر.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 21452 لسنة 72 قضائية عادل صلاح متولى، اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة.
وقد أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، يناير الماضى، القرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 بتعديل تشكيل لجان تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة 3 أشهر، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية لمدة شهرين، لحين تحديد موعد إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها.
وتضمن تشكيل الاتحاد نورا على رئيساً، وعضوية كل من أحمد الوصيف، وجورج نادر الببلاوى، ومحمد عبدالله، وعلاء عقل، ومصطفى سلطان، وعادل المصري، ومحمد حسين صالح، وزهير يحيى.
وقالت رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أعمال اللجنة امتدت لتضع وترسخ العمل بأسس صحيحة وسليمة من الناحية القانونية والإدارية على حدٍ سواء.
تابعت: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس إدارة للشئون القانونية، وأخرى للمشتريات والتعاقدات بالاتحاد والوحدات التابعة له».
لفتت إلى أن اللجنة قامت بإجراء تعديلات هيكلية شملت إنهاء علاقة العمل القائمة بمدير الاتحاد ومعظم العاملين بالقطاع المالى ومستشار التدريب، وذلك تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن واقعة إهدار المال العام، والاعتداء على أموال الاتحاد بجميع الصور والتى هى محل تحقيقات من النيابة العامة من جهة أخرى.
