كشفت مجموعة من الأبحاث الجديدة أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الصينية فى الخارج حوالى 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل على الرغم من تزايد الحمائية وحملة بكين الموسعة لتقليص التدفقات النقدية فى الخارج.
وأشار تقرير مكتب «لينكليترز» للمحاماة العالمية إلى أنه بالإضافة إلى الضوابط الرأسمالية التى تفرضها بكين فإن تدقيق الاستثمارات الصينية آخذ فى الارتفاع خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال البيت الأبيض، يوم الخميس الماضى إنه يسعى لفرض قيود على الاستثمارات الصينية فى الصناعات الحساسة دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الصين عززت الضوابط التنظيمية والحكومية فى مناطق البنية التحتية الحيوية فى العام الماضى ونشهد الآن مزيدًا من الاهتمام فيما يتعلق بالاستثمارات فى الشركات التى لها جانب كبير بقطاع البيانات أو الأمن السيبرانى فى عملياتها.
وقال الباحثون إن مبادرة طريق الحرير التى ينتهجها الرئيس شى جين بينغ، والخطة الطموحة لبناء روابط البنية التحتية بين الصين والعالم النامى ستكون محركا متزايدا لصفقات الاستثمار.
وبشكل عام سترتفع استثمارات الصين الخارجية المباشرة من 1.5 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وفى العام الماضى بلغ مجموع هذه الصفقات 172 مليار دولار أى أقل من الرقم القياسى البالغ 227 مليار دولار والذى تم تسجيله فى عام 2016 لكنه لا يزال ثانى أعلى رقم قياسى على الإطلاق.
وتظهر بيانات ميزان المدفوعات الصينية انخفاضا حادا فى الاستثمارات الخارجية من 217 مليار دولار فى عام 2016 إلى 101 مليار دولار فى العام الماضي.
وفى الوقت الذى تزيد فيه الحكومات الأجنبية من التدقيق فى الصفقات الصينية ينبغى على المشترين المحتملين التكيف مع زيادة الشفافية.
ويشير التقرير إلى المشاكل التى تواجهها جماعات الملكية خاصة مثل مجموعة التأمين «انبانج» وشركة «إتش إن إيه» والتى عانت المعاملات الفاشلة بسبب عدم الوضوح حول الملكية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن زيادة الشفافية من بكين بشأن أنواع الصفقات التى يرغب المنظمون فى الموافقة عليها ستكون حاسمة فى مساعدة الصفقات الصينية على النجاح.
وتزايدت المخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان مقدمى العطاءات الصينيين الوفاء بالتزاماتهم وسط حملة القمع الموسعة من قبل الحكومة.
ترحب المبادئ التوجيهية للحكومة الصينية بالصفقات التى تلبى أهداف السياسة الصناعية الصينية مثل اقتناء التكنولوجيا المتقدمة والعلامات التجارية الاستهلاكية بينما يتم تثبيط صفقات العقارات والترفيه والرياضة الفاخرة
وانتشر تدفق الصفقات فى النصف الثانى من العام الماضى مدفوعا إلى حد كبير بالمؤسسات المملوكة للدولة.
واوضحت فلورا تشو، المحللة لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إنه من المرجح أن يرتفع الاستثمار الخارجى من قبل الشركات الصينية على المدى الطويل مع احتمال دعم السلطات لعمليات الاستحواذ فى الخارج التى تسمح للشركات بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة والأصول الاستراتيجية.
