ضخ المستثمرون الآسيويون رقم قياسى من المال، 83.4 مليار دولار، فى قطاع العقارات التجارية فى الخارج فى عام 2017، معربين عن نيتهم لضخ المزيد من الأموال فى القطاع فى عام 2018.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، عن شركة «سى بى أر إي» للخدمات العقارية التجارية، قولها إن الجزء اﻷكبر من المال، أى ما يبلغ 35.5 مليار دولار، تدفق إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يزيد على ضعف استثمارات العام الماضى فى هذا الجزء من العالم.
كان الاستثمار فى العقارات فى الخارج وسيلة شائعة لدى المستثمرين الصينيين لإخراج الأموال من البلاد، التى تطبق ضوابط رأس المال.
وقال روب بلين، الرئيس التنفيذى لشركة «سى بى أر آي» فى آسيا والمحيط الهادئ، إن العقارات وفرت عوائد أكثر استقرارا خلال العقد الماضي، بينما كانت أقل عرضة للتقلبات أيضا، مما بدوره يعزز شهية المستثمرين.
جاء هذا التقرير فى الوقت الذى أعلنت فيه مجموعة «جيه.دي.كوم» الصينية للتجارة الإلكترونية أنها ستبدأ فى إدراج عقارات سكنية فاخرة فى المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والولايات المتحدة على موقعها، مما يتيح أمام عملائها، البالغ عددهم 300 مليون، فرصة الاستثمار فى الطابوق والملاط- مادتين مخصصتين للبناء- فى الخارج.
وقال «كاريى لو»، الرئيس التنفيذى لشركة «جواى دوت كوم»: «نعلم أن هناك زيادة فى الطلب على العقارات فى الخارج، حيث إن الاستقرار والتنويع هما الأكثر أهمية من اﻷرباح والعوائد الرأسمالية بالنسبة لمعظم المشترين».
وأشارت درسة استقصائية اجرتها شركة «سى بى أر آي» إلى أن 92% من المستثمرين الآسيويين، ممن يشكلون إلى حد كبير المؤسسات ومديرى الصناديق، سيتثمرون نفس المبلغ أو أكثر من العام الماضى فى العقارات التجارية فى عام 2018.
وأضاف بلين، أن تدفقات الدخل المستقرة وتنوع فئات اﻷصول ستضمنان استمرار النشاط الاستثمارى القوى فى عام 2018.
وأوضحت الدراسة الاستقصائية أن طوكيو تعد الوجهة الأولى للمستثمرين فى العام المقبل، بينما تعتبر مدينة ملبورن اﻷسترالية وسنغافورة من بين المدن الأكثر شعبية للاستثمار، بالإضافة إلى أن مجموعات العقارات الصينية كانت فى طليعة الاستثمارات الآسيوية فى لندن، حيث سجلت مستوى قياسى فى العام الماضي.
ورغم أن الصين لا تزال تمثل أكبر قاعدة استثمارية فى آسيا، تباطأ الاستثمار الصينى الموجه نحو العقارات إلى حد كبير فى النصف الثانى من العام الماضي، بعد تحرك الحكومة الصينية لتشديد الرقابة على عمليات الاستحواذ فى الخارج.
وقالت «سى بى أر آي»، أن القواعد المنظمة للاستثمار، التى دخلت حيز التنفيذ فى وقت سابق مارس، تعنى أنه من المحتمل أن تكون التدفقات الصينية للعام الجارى مدفوعة بتركيز أقوى على الدول المندرجة ضمن اتفاقية الحزام والطريق وفئات الأصول المرتبطة بالصناعة، التى تدعمها المعاملة التنظيمية الأكثر مرونة.
كتبت : منى عوض
