تباطأ التوسع الاقتصادى لمنطقة اليورو بأدنى وتيرة خلال 18 شهرا ما أثار المخاوف بشأن تأثير التوتر التجارى والقيود الأقوى للعملة وآفاق المنطقة على المدى الطويل.
وأكدت البيانات الخاصة بالربع الأول من العام الجارى المخاوف من حدوث تباطؤ فى منطقة العملة الموحدة بأقوى من المتوقع فى عام 2017.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للمفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة نما بنسبة 0.4% الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنسبة توسع بلغت 0.7% فى الربع الأخير من عام 2017.
وقال ستيفن براون، الاقتصادى الأوروبى فى شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «يبدو أن العوامل المؤقتة بما فى ذلك الطقس البارد غير المعتاد والعمال المضربين والاختناقات قصيرة الأجل وحتى تفشى الأنفلونزا أثقلت على الناتج المحلى الإجمالي».
وأضاف: «نظراً للمستوى المرتفع من ثقة المستهلك نشك فى أن الاستهلاك سوف يرتفع فى الربع الثانى ويساعد على دفع النمو إلى حوالى 0.5% أو 0.6%».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مؤشر ثقة المستهلكين والبيانات الضعيفة للصادرات الألمانية قد دفع الاقتصاديين لتوقع ضعف النمو فى الربع الأول من عام 2018.
ويبقى التساؤل الذى يواجه صانعى السياسة فى الوقت الراهن هو ما إذا كان التباطؤ سيكون مؤقتًا أم أنه يمثل بداية انحدار أكثر وضوحًا فى الأداء الاقتصادى للمنطقة.
أشارت الاستطلاعات الألمانية إلى أن بعض الشركات فى أكبر وأقوى اقتصاد فى منطقة اليورو أصبحت قلقة بشأن تأثير التوتر التجارى بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد العالمي.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديى الأعمال فى «آى إتش إس ماركيت» إن ندرة العمال المهرة والمواد الخام أدت إلى تأخر التسليم و تقييد الإنتاج.
وأضاف ويليامسون: «من المحتمل أن يتم عكس بعض هذه العوامل السلبية فى الأشهر القادمة مع زيادة القدرة وتحسين مستوى العرض».
وأعلن ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى أن البنك سيراقب البيانات فى الأشهر المقبلة بـحذر ومع ذلك، شدد دراجي، على أن صانعى السياسة لا يزالون متفائلين بأن اقتصاد المنطقة سيظل قويًا بما يكفى لدعم ارتفاع التضخم بالقرب من هدف البنك المركزى الأوروبى المتمثل فى أقل من 2%.
