رئيس مجلس الإدارة لـ «بنوك وتمويل»:
البنك يسعى للوصول بمحفظة القروض إلى 17.1 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى
نستهدف زيادة الفروع إلى 58 فرعاً بنهاية 2020 بدلاً من 32 حالياً
نطور خدمات الإنترنت البنكى ونسعى لطرح الموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية العام الحالى
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك يستهدف أن تتجاوز أرباحه حاجز المليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأضافت فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، أن أرباح البنك نمت خلال العام المالى الماضى بنسبة 49% لتسجل 502 مليون جنيه نهاية يونيو 2017، مقابل 336 مليون جنيه نهاية العام المالى السابق عليه.
وذكرت أن البنك المصرى لتنمية الصادرات حقق أرباحاً تصل إلى 362.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، ويستهدف الوصول بأرباح العام كله إلى 654 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وقالت رئيس مجلس إدارة البنك، إن محفظة قروض البنك المصرى لتنمية الصادرات، بلغت 15.9 مليار جنيه نهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 17.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
وأوضحت أن محفظة ودائع البنك نمت بنسبة 13% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى لتصل إلى 34 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مشيرة إلى أن معدل توظيف القروض إلى الودائع فى البنك يقدر بحوالى 54.2%.
وأضافت سلطان، أن البنك نجح فى زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 920 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 إلى 2.8 مليار بنهاية يونيو الماضى بنسبة نمو تصل 195%، لتمثل حالياً 16.8% من إجمالى المحفظة الائتمانية البنك، وذكرت أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنسبة 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية بنهاية 2019.
وأشار إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات دشن إدارة تجزئة مصرفية وقام بتفعيل خدمات التجزئة المصرفية مع بداية عام 2018.
وأضافت: «على الرغم من أن التمويل العقارى ليس على الأولويات فى قطاع التجزئة المصرفية، إلا أن البنك يحاول تنشيط المحفظة خلال الفترة المقبلة، ويستهدف الوصول بها إلى 50 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018».
وذكرت أن «المصرى لتنمية الصادرات» يمتلك حالياً 32 فرعاً، ويستهدف التوسع ومضاعفة أعداد الفروع والوصول بها إلى 58 فرعاً بنهاية 2020، مشيرة إلى أن البنك يمتلك حالياً 48 ماكينة صراف آلى.
وأوضحت أن البنك يقوم بتطوير خدمات الإنترنت البنكى، ويسعى إلى طرح خدمات الموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية خلال العام الحالى.
وحول سبب ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة بالبنك العام الماضى، قالت سلطان إنه يرجع إلى زيادة سعر صرف العملات الأجنبية بعد التعويم وإعادة تقييم العملات الأجنبية، وارتفعت معدلات القروض غير المنتظمة لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات العام المالى الماضى لتصل إلى 6.75% مقابل 6.52%.
وقالت سلطان، إن البنك يدعم الصادرات المصرية وهو الدور المحورى والجوهرى للبنك المصرى لتنمية الصادرات، «نتعاون مع الجهات المنوطة بدعم الصادرات، للنهوض بهذا القطاع الحيوى والعمود الفقرى لنجاح أى دولة».
وأضافت أن البنك لديه خطة للتوسع والاتجاه إلى الأسواق فى أفريقيا، وهو ما يُعد جزءاً رئيسياً من استراتيجية البنك، مشيراً إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات وقع مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفركسيم بنك» على اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية وتمويل المصدرين لدخول السوق الأفريقى.
وتابعت: «بموجب الاتفاق مع الأفريقى للتصدير والاستيراد، يجب أن يكون جميع المستفيدين من البرنامج من المصدرين المقيمين بمصر، وأن تكون المنتجات من أصل مصرى، على أن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون فى إحدى البلدان الأعضاء فى «أفريكسيم بنك»، ومن المستهدف أن يبدأ البنك مع بداية العام الجديد 2018 بضخ تمويلات للمصدرين من هذه التسهيلات الائتمانية».
وذكرت أن البنك انتهى من إعداد استراتيجية 5 سنوات، والتى بدأت من 2017 حتى عام 2022، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستند على 6 محاور رئيسية، وتستهدف مضاعفة حجم أعمال البنك خلال الثلاث سنوات الأولى، وتحقيق معدلات نمو أعلى من معدلات نمو السوق خلال آخر عامين فى الاستراتيجية.
وتابعت: «المحور الأول والرئيسى يتمثل فى تنمية الأعمال فى جميع القطاعات مثل الشركات الكبيرة والصغيرة وقطاع التجزئة المصرفية وإدارة الخزانة والمعاملات الخارجية، والمحور الثانى يتمثل فى تنمية الصادرات من خلال مساعدة المصدرين وزيادة حجم صادراتهم وإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة ترويج الصادرات من خلال العمل مع المصدرين فى جميع القطاعات دون استثناء، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية، والمحور الثالث يهدف إلى تنمية رأس المال البشرى والاستثمار به والتدريب ودراسة التجارب فى بعض الدول والبنوك الأجنبية الأخرى، ويتضمن المحور الرابع الاهتمام بتطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك وتحقيق أقصى معدلات التوسع والانتشار فى السوق، أما المحور الخامس فيتمثل فى التواجد فى السوق المصرى بشكل قوى ومحاولة إظهار البنك ووصوله إلى الكثير من الشرائح، فضلاً عن تغيير الثقافة الداخلية للبنك بنفس عدد العاملين به، ويمكن الاستعانة ببعض الخبرات والكفاءات المصرفية للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، بينما يتمثل المحور السادس فى الاهتمام بالمسئولية المجتمعية والشمول المالى، خاصة أن البنك حقق أرباحاً، لذا لابد أن يكون هناك عائد على المجتمع، وبخاصة فى قطاعى التعليم والصحة».
