«محروس»: رصد مخالفات جسيمة بغرف العمليات وإعادة التشغيل بعد تلافيها
مصدر بـ«الرعاية الصحية»: القرار إعادة للتشهير ويخالف الوعود الحكومية بتنظيم العلاقة
أصدرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، قراراً بإغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة، بعد رصد مخالفات بغرف العمليات والعناية المركزة.
ووصفت وزارة الصحة فى بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، مخالفات مستشفى الجولف بالجسيمة والمهددة لحياة المرضى.
وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إن وزارة الصحة شكلت لجنة مكونة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة للمرور على المستشفى، وتم رصد عدة مخالفات جسيمة من شأنها تهديد حياة المرضى.
وتضمنت المخالفات المذكورة فى البيان عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى فى جناح العمليات والرعايات المركزة، مثل تواجد شبابيك بغرف الرعاية بالمخالفة للاشتراطات الطبية، إضافة إلى وجود مخزن للأدوية منتهية الصلاحية بأقسام الرعاية والعمليات، فضلاً عن توافر أدوية معبأة داخل سرنجات غير مدون عليها تاريخ الصلاحية، حسب «محروس».
وشملت المخالفات خلو قسم استقبال المستشفى من تواجد الأطباء، وتواجد مساعدى تمريض غير مؤهلين للتعامل مع المرضى، إضافة إلى وجود أطباء تخدير داخل غرف العمليات غير متخصصين وغير مؤهلين لطبيعة العمل، وتوافر آلات جراحية غير معقمة.
وذكر البيان، أن لجنة التفتيش رصدت شخصاً يحمل دبلوم تجارة يعمل بصيدلية المستشفى بالمخالفة للقانون.
وقال «محروس»، إن قرار إغلاق المستشفى سيمتد لحين معالجة المخالفات الطبية، دون تحديد سقف زمني، وأكد أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها الرقابية على المستشفيات الخاصة، بجميع المحافظات حرصاً على تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.
وأبدى مصدر بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، استياء من قرار وزارة الصحة، واعتبره استمراراً لحملات التشهير ضد المستشفيات الخاصة.
وقال المصدر، إن الغرفة ستبحث الرد المناسب على القرار الساعات المقبلة، خاصة أنها سبق لها الاتفاق مع الإدارة المركزية للعلاج الحر بوقف التشهير ضد المستشفيات الخاصة فى وسائل الإعلام، وإرسال إنذارات بالغلق قبل اتخاذ قرار ملزم.
وكانت وزارة الصحة أصدرت يناير الماضى قرارين بغلق مستشفى السلام الدولى، وغرف العمليات والعيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، لعدم تنفيذهما قرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة، قبل أن تعاود فتحهما مرة أخرى.
ودفع القرار الحكومى وقتها غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، للرد ببيان شديد اللهجة تحذر فيه من خطورة الإفراط فى استصدار قرارات الغلق الفورى للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم، أو الإخطار المسبق، على الاستثمار فى القطاع.
وقالت الغرفة فى بيان إن «استسهال» وسائل الإعلام فى نشر قرارات الغلق الإدارى يؤثر بالسلب على سمعة مستشفيات القطاع الخاص، دون مبرر، رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عالي.
وطالبت الغرفة وزارة الصحة بوقف -ما أسمته- التشهير ضد المستشفيات الخاصة، وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات، وقالت إن مثل تلك الأفعال ستهدم القطاع الطبى الخاص وستتسبب فى الإحجام عن الاستثمار فى القطاع الطبى سواء من المستثمرين المصريين أو العرب.
