قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى (جاى باول)، بعد أسبوع من التقلبات فى العملات والسندات الخاصة باﻷسواق الناشئة، إن تشديد السياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية حول العالم المتقدم سيكون قابلاً للإدارة بالنسبة للأسواق الناشئة.
وقال «باول»، فى مؤتمر حول السياسة النقدية فى مدينة «زيوريخ السويسرية»، إن هناك سبباً وجيهاً للتفكير فى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والمستثمرين مستعدون لارتفاعات إضافية فى معدلات الفائدة من البنك الاحتياطى الفيدرالى، وتشديدات أوسع نطاقاً عبر الاقتصادات الأخرى.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن تصريحات «باول» جاءت بعد المخاوف من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية؛ حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 3% فى أبريل الماضى، وأثارت سلسلة من القضايا المحلية لعملات وديون اﻷسواق الناشئة.
وواجه مؤشر بنك «جى بى مورجان» لعملات الأسواق الناشئة أسوأ انخفاض له فى الأسبوع الماضى، منذ انتخاب الرئيس اﻷمريكى «دونالد ترامب» فى عام 2016.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى، فى تصريحات معدة مسبقاً: «لقد استمر تطبيع سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى دون عرقلة أسواق المال، ويبدو أن توقعات المشاركين فى السوق للسياسة متسقة بشكل معقول مع توقعات صانعى السياسة فى موجز التوقعات الاقتصادية، وهذا يدل على أنه لا ينبغى شعور اﻷسواق بالمفاجأة حيال أفعالنا، إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات».
وحذر «باول»، «قد لا يكون بعض المستثمرين والمؤسسات فى وضع جيد لرفع أسعار الفائدة، حتى تلك التى تتوقعها الأسواق على نطاق واسع».
وأثار رئيس الاحتياطى الفيدرالى، الشكوك حول الرأى السائد على نطاق واسع، بأن تشديد الاحتياطى الفيدرالى سيؤدى إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، فى الوقت الذى تنخفض فيه الفجوة بين معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، ما يخفف من بريق المناقلة، مشيراً إلى تراجع رؤوس اﻷموال المتدفقة إلى اﻷسواق الناشئة منذ عام 2011، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى فى الآونة اﻷخيرة، حتى فى ظل بدء الفيدرالى فى إزالة الحوافز الاقتصادية منذ بداية عام 2015.
وقال «باول»، إن اﻷسواق الناشئة حققت فى الوقت ذاته، تقدماً كبيراً فى الحد من نقاط الضعف منذ فترتى الثمانينيات والتسعينيات المعرضة للأزمات، مضيفاً أن العديد من الدول المنتمية لمؤشر اﻷسواق الناشئة قامت بتحسين أطر السياسات المالية والنقدية الخاصة بها إلى حد كبير، فى ظل اعتماد أسعار صرف أكثر مرونة، وهى سياسة أظهرت الأبحاث الحديثة أنها توفر وقاية أفضل من الصدمات المالية الخارجية.
