مؤشر البورصة المصرية الرئيسى يفقد 350 نقطة مع استمرار مبيعات الأجانب
«عبدالفتاح»: تصحيح جماعى مباغت وأثر القرار الأمريكى ينتهى خلال وقت قصير
«يونس»: فقدان عزم الصعود وتعافى الجنيه يمهدان لاستكمال التراجع نحو 16800 نقطة
شهدت الأسواق العربية أمس موجة بيع قوية على أثر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيراني، وما يستتبع ذلك من توترات إقليمية.
وتراجع سوق دبى 2% ليأتى فى مقدمة الخاسرين، وغيرت البورصة المصرية اتجاهها بقوة وفقدت 354 نقطة، بعدما اكتسبت قرابة 300 نقطة إلى رصيدها أمس الأول، بينما تراجع مؤشر «تاسي» السعودى 1.68%.
وشهدت مؤشرات السوق المصرى تراجعاً جماعياً للقطاعات باستثناء أسهم الاتصالات بقيادة «جلوبال تليكوم»، واستمر الأجانب فى عملية البيع للجلسة الثانية على التوالي، وسجلوا صافى بيع بقيمة 20.6 مليون جنيه، ليغلق المؤشر الرئيسى EGX30، منخفضاً 2% عند مستوى 17460 نقطة.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات الثلاثاء الماضى كانت تعد تصحيحاً جزئياً لأعلى، ولم يكن من المتوقع أن يعاود السوق الهبوط بهذه السرعة وعلى مستوى جميع القطاعات والأسهم، نتيجة فزع الأفراد المصريين بعد قرار ترامب.
وظهرت تعاملات المصريين واضحة فى صافى مبيعات الأفراد بقيمة 307.1 مليون جنيه، خلال تداولات أمس، بينما توجهت المؤسسات المصرية نحو الشراء بقيمة 255.8 مليون جنيه، لتسفر المحصلة عن صافى بيع إجمالى للمصريين بقيمة 51.3 مليون جنيه.
وتوقع عبدالفتاح، أن ينتهى أثر التخوفات من قرار ترامب خلال وقت قصير، بعودة الأجانب للشراء، وصعود البورصة مرة أخرى.
وذكر أن تعاملات العرب لعبت دوراً إيجابياً وخففت أثر غياب الأجانب.
وسجل المستثمرون العرب صافى شراء بقيمة 72 مليون جنيه، فى الجلسة الثانية على التوالى نحو الشراء، ليتولوا دفة القيادة من المستثمرين الأجانب، الذين بلغ صافى مبيعاتهم 20.6 مليون جنيه أمس.
وقال محمد يونس مدير ومؤسس «إمباير ماركتس للاستشارات المالية»، إن التراجع سيستمر حتى مستوى 16800 نقطة، نتيجة فقدان السوق لعزم الصعود، وضعف التداولات مع التخوفات الجيوسياسية فى المنطقة، بعد قرار ترامب، بالإضافة إلى التعافى المتوقع للجنيه المصري، وما ينعكس على تراجع شهية الأجانب على الأسهم المصرية.
وشهدت جلسة التداول ارتفاع 24 سهماً فقط، وانخفض 133 سهماً، فى حين لم تتغير أسعار 31 سهماً، وسجلت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 282.5 مليون سهم.
ويترقب السوق المصرى بيانات التضخم وما يترتب عليها من خفض أو تثبيت متوقع ضمن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بأهمية خاصة لأنها ستأتى قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 17 مايو لمراجعة أسعار الفائدة.
