ناقش مجلس الوزراء، أمس (الاثنين)، مع وزارة الرى موقف مصر فى أزمة «سد النهضة»، قبل جولة مباحثات اللجنة التساعية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم.
واجتمع أعضاء اللجنة العليا لمياه النيل، أمس؛ لمناقشة نقاط المناقشة فى الاجتماع، وذلك برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير الموارد المائية، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
استعرض الاجتماع تطورات مفاوضات ملف سد النهضة، والموقف الحالى لمختلف الأطراف منه، وفقاً لنتائج الجولة الأخيرة من المباحثات، وحددت اللجنة عناصر موقف مصر فى المفاوضات.
قالت مصادر فى وزارة الرى، إن مصر ستحضر جولة المفاوضات فى اللجنة التساعية اليوم فى إثيوبيا، لكن لا توجد توقعات حول التوافق على نقاط بعينها، فى مقدمتها ملء السد خلال مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وتسعى مصر لزيادة مدة ملء السد لمدة تصل إلى 7 سنوات على أقل تقدير؛ تجنباً للتأثير الكبير الذى سيقع عليها إذا رفضت إثيوبيا ونفذت التخزين فى 3 سنوات فقط كما أعلنت سابقاً.
وبدأت الدول الثلاث جولة المفاوضات الأولى فى شهر يونيو من العام 2014، رغم أن الاتفاق حول تشكيل لجان المفاوضات سبقها بثلاث سنوات، أثناء تولى عصام شرف، رئاسة وزراء مصر حينها.
أوضحت المصادر، أن الاجتماع مع أديس أبابا، يأتى فى إطار مٌتابعة نتائج الاجتماع التُساعى الأول الذى عُقد فى السودان بداية شهر أبريل الماضى.
أشار إلى أن اجتماع اليوم سيرتكن إلى اتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، والذى جرى التوافق حوله فى شهر مارس من العام 2015.
وأعلنت وزارة الرى فشل الاجتماع الأخير، بداية شهر مايو الحالى، فى تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى، والذى وافقت عليه مصر وحدها، ورفضه الجانبان الآخران.
وكانت إثيوبيا أنشأت «سد النهضة» على النيل الأزرق، على بعد 20 كيلومتراً من حدودها مع السودان. وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل 6 آلاف ميجاوات.
قال جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعى، إن مصر تتخوف من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه 55.5 مليار متر مكعب، وإثيوبيا تؤكد أهمية السد لتوليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على دولتى المصب (مصر، والسودان).
