وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية، والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن القرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن فلسفة القانون تنطلق من اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية؛ سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، بشكل يواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلى، ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأوضح تقرير اللجنة، أن نشاط التخصيم، يعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات؛ لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ إن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالى فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.
