واصل متوسط العائد على أذون الخزانة التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، ارتفاعاها للأسبوع الثالث على التوالي، لتتخطى حاجز 19% لأجل 91 يوما.
وارتفع العائد على أذون 91 يوما إلى 19.125% وهو أعلى معدل له منذ 9 يناير الماضى.
وطرح البنك المركزى اليوم عطاءين لأذون الخزانة الحكومية، وتبلغ قيمة العطاء الأول 7.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثانى بقيمة 7.250 مليار جنيه لأجل 266 يوما.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة آجال 3 أشهر و9 أشهر بنسب تتراوح بين 0.614% و0.998%.
وبحسب البنك المركزي، ارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوماً بنحو 0.998% ليسجل 19.125%، مقابل 18.127% لأخر عطاء بنفس الأجل مايو الجاري.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر بنحو 0.614% ليسجل 18.939% مقابل 18.325% لأخر عطاء بنفس الأجل الشهر الجاري، ويعد هذا أعلى عائد لأجل 266 يوما منذ ديسمبر الماضى.
وقبل البنك المركزى عطاءات أقل من المطلوب، حيث قبل 5.166 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ونحو 6.315 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وقالت وزارة المالية عبر موقعها الإلكترونى إن أذون الخزانة لأجل 91 يوماً تم تغطيتها نحو 1.4 مرة، بينما أذون الخزانة لأجل 266 يوماً تم تغطيتها 1.6 مرة.
وبحسب البيانات فإن أعلى فائدة تلقاها البنك المركزى لأجل 91 يوما بلغت 19.901%، وأقل فائدة 17.9%، بينما بلغت أعلى فائدة قبلها لنفس الأجل عند 19.221%.
فى حين بلغ أعلى فائدة تلقاها المركزى لأجل 266 يوما بلغت 19.8%، وأقل فائدة 18.3%، وبلغت أعلى فائدة قبلها ضمن العطاء لنفس الأجل 18.999%.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوماً منذ أول عطاء له فى مايو الجاري، بنحو 1.675%، بينما ارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما منذ أول عطاء بنفس الأجل مايو الجارى 1.509%.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق اﻻستثمار إن ارتفاعات الفائدة على أدوات الدين الحكومى ترجع إلى انخفاض اكتتابات الأجانب فى السوق.
وأضاف نجلة أن الوضع اﻻقتصادى يشهد تحسن فى عدد من المؤشرات الاقتصادية بمؤشرات البطالة والنمو فى الربع الثالث من العام المالى الجارى علاوة على زيادة الثقة باﻻقتصاد مع صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى الأمر الذى سيقلل الضغط على الدين المحلي.
وأشار إلى أن تأخر صرف الشريحة يؤثر على اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى عبر أذون وسندات الخزانة.
