«عرفات»: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمواجهة الطلب المتوقع للتجارة الخارجية والترانزيت
«مميش»: 11% من حجم التجارة بالعالم تمر بقناة السويس
وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الموانئ المصرية، الفترة الماضية، شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى كثير من المجالات، وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ.
وتم تكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى لإعداد دراسة لهذا المخطط الشامل، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.
وقدم المركز العرض الفنى والمالى بالشراكة مع المكتب الاستشارى «إتش بى سى» بميناء هامبورج بألمانيا؛ بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية التجارية حتى 2030.
وأضاف وزير النقل، أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار، بالإضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية، وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المديين القصير والمتوسط، بخلاف التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلى للأنشطة المينائية مع الأخذ فى الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات.
وقال «عرفات»، إنه سيتم التركيز على أربع مهام رئيسية للدراسة وهى (تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستيعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى تحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المديين القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)، مع وضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط، وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة أهمية تكامل الموانئ لدعم التنافسية، مشيراً إلى أن 11% من حجم التجارة بالعالم تمر بقناة السويس، ويجب الاستفادة من معدلات مرور السفن بالقناة والتى تحسنت منذ تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.
