اقتصادنا يا تعبنا.. «81»
صدر تقرير احصائيات الديون الدولية لعام 2018 فى 24/10/2017 .. ويعرض هذا التقرير إحصاءات وتحليلات عن الديون الخارجية والتدفقات المالية (الديون وحقوق الملكية) لاقتصادات العالم خلال عام 2016. ويتضمن أكثر من 200 مؤشر سلسلة زمنية من عام 1970 إلى عام 2016 لمعظم البلدان التى أعلنت بياناتها.. ولا يزال الغرض الأساسى من هذه الإحصاءات هو القياس المنسق والشامل لأرصدة الديون الخارجية للبلدان النامية وتدفقاتها. وهى تستخدم من قبل الحكومات المتعاملة والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين والاستشاريين الماليين والأكاديميين والمصرفيين، وطيف واسع من مجتمع التنمية… وتأتى أهمية هذا التقرير فى إبرازه لأزمات الديون المتكررة، بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، أهمية قياس ورصد أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام. وفيما يلى ثلاث نقاط بارزة من التحليل الوارد فى هذا التقرير:
* فقد ازدادت التدفقات المالية الصافية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.. حيث أنه فى عام 2016، ارتفع صافى التدفقات المالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى 773 مليار دولار، أى بزيادة أكثر من ثلاثة أضعافها مقارنة بمستويات عام 2015، لكنها مازالت أقل من المستويات المسجلة بين عامى 2012 و 2014.
ولكن هذا الاتجاه لم يشمل أشد بلدان العالم فقرا… ومن بين مجموعة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، انخفضت هذه التدفقات بنسبة %34 إلى 17.6 مليار دولار – وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2011. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص.
ولا تزال معظم البلدان التى تقترض من المؤسسة الدولية فقط تعتمد اعتمادا شديدا على مصادر التمويل الرسمى المُيسّر. ولكن فى السنوات الأخيرة، شكلت إصدارات السندات ومصادر التمويل الخاصة الأخرى نسبة كبيرة من التدفقات الوافدة. وتوقف هذا إلى حد كبير عام 2016 بسبب تقييد الأوضاع فى السوق وتراجع التصنيف الائتمانى ما أدى إلى تقليص فرص الوصول إلى الأسواق وثبّط المقرضين من المصارف التجارية.
وانهارت التدفقات الصافية من الدائنين من القطاع الخاص إلى 1.7 مليار دولار من 7.7 مليار دولار عام 2015. وتفاقم هذا الانخفاض فى التمويل من الدائنين من القطاع الخاص بسبب هبوط التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين بنسبة %24، غير أن زيادة ارتباط الإقراض الجديدة من الجهات الثنائية تشير إلى أن هذا قد يكون وضعا مؤقتا.كما أظهر التقرير تضاعف ارتباطات الإقراض من بلدان «بريكس» للبلدان المنخفضة الدخل عام 2016 إلى 84 مليار دولار..
تضاعف الإقراض الثنائى، جاء مدفوعا من قبل بلدان بريكس، لا سيما الصين..
حيث ارتفعت ارتباطات الإقراض الجديدة من الدائنين الثنائيين إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من الضعف عام 2016 إلى 84 مليار دولار. وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالتمويل من بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا سيما بلدان بريكس، ولا سيما الصين بمبادرة «حزام واحد طريق واحد» لبناء ممر اقتصادى دولى متكامل يضم أكثر من 60 بلدا فى مختلف المناطق.
انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر الى ادنى مستوياته قبل 8 سنوات
ويعكس هذا الانخفاض هشاشة الاقتصاد العالمى، واستمرار ضعف الطلب الكلي، وبطء النمو فى بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية، وتراجع أرباح المؤسسات المتعددة الأطراف؛ وهى عوامل تفوق الفوائد الإيجابية من التحسينات المستمرة فى البيئات التجارية والتنظيمية والأسواق المحلية المزدهرة فى العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل..
وبالنظر الى مصر نجد ان مستوى الديون الخارجية ارتفع الى اكثر من 82 مليار دولار (فى حدود %36.2 او يزيد من الناتج المحلى الاجمالى) ليمثل مع اجمالى الدين المحلى (%97 من الناتج المحلى الاجمالى وفقا لمستهدفات موازنة 2017/2018) نسبة اجمالية تجاوزت الـ %130 من الناتج المحلى الاجمالى.. وهو يجعل من الدين وخدمة الدين التى وصلت الى %37 من نفقات الموازنة من ابرز التحديات أمام الاقتصاد المصرى؛ وهو ما أظهرته عدة تقارير دولية من قبل صندوق النقد او مؤسسات التقييم الدولية.. فى ظل ضعف الموارد ولاسيما الدولارية من الموارد الرئيسية لها (الصادرات – قناة السويس – الاستثمار الاجنبى المباشر – السياحة).. حيث مازالت تعانى هذه الموارد من انخفاض شديد فيها لا ترقى الى دولة بحجم مصر واقتصادها وموقعها الاستراتيجى وعلاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية..
صندوق النقد الدولى:
حجم الديون العالمية 167 تريليون دولار
وما نبغى إلا اصلاحا وتوعية..
بقلم: إبراهيم مصطفى
خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال
