تعقد شعبة تشكيل وتشغيل المعادن، اجتماعًا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية عقب إجازة عيد الفطر، لبحث أهم العوائق التى تواجه مستثمرى القطاع، ومن ضمنها ترفيق الاراضى الصناعية.
قال أيمن النجولى، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الهيئة خصصت أراضى للمستثمرين فى بعض المدن الصناعية خلال الأشهر الماضية، وحال توجههم لاستلامها، اكتشفوا أنها غير مرفّقة.
وأضاف النجولى لـ« البورصة»، أن الهيئة أخبرتهم بأن عملية الترفيق تستغرق ما بين 6 أشهر و12 شهرًا، فى الوقت الذى يرغب فيه المستثمرين فى بدء عملية الإنشاءات ومن ثم العمل فى أقرب وقت ممكن.
وستعقد الهيئة، اجتماعًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، لبحث تشديد الرقابة على قطع الغيار المستوردة، لضمان استخدامها فى الغرض الواردة من أجله، من خلال التفتيش بشكل دورى على المصانع.
وكشف أن بعض مصانع تشكيل وتشغيل المعادن، تستورد بعض قطع الغيار وتبيعها كمنتج تام الصنع، مما يؤثر على التنافسية بين مصانع القطاع.
وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، سبتمبر الماضي، قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية، إلى إشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع، ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال الوزير، إن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت مخالفات لمستوردى مستلزمات الانتاج بغرض التصنيع بنحو مليار جنيه، بعدما قاموا بالاتجار بها واستخدامها فى غير الغرض الذى تم استيرادها من أجله.
