“شاكر” : المالية تساهم ب٢١مليار جنيه زيادة برأسمال الشركات تضاف للدعم

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، عن تراجع دعم الكهرباء خلال العام المالى الجديد بنحو ٥.٧ مليار جنيه من ٥٢.٥ مليار جنيه الى ٤٦.٧ مليار جنيه.
واشار شاكر خلال مؤتمر صحفي امس للاعلان عن اسعار الكهرباء الجديدة ان ميزانيه الدولة لن تتحمل سوى ٣٧ مليار جنيه تنقسم الى زيادة وزارة المالية حصتها فى رأس مال شركات الكهرباء بنحو ٢١ مليار جنيه ليتم ضخها فى موازنه الشركة القابضة كما ستتحمل الدولة نحو ١٦ مليار جنيه من اجمالى قيمة الدعم.
واوضح شاكر ان المتبقي من قيمة الدعم سيتحملها الشريحة المنزلية التي تستهلك اكثر من ١٠٠٠ كيلووات ستتحمل ١.١ مليار جنيه لاسيما وانها ستحاسب بأعلى من قيمة انتاج الكهرباء الحقيقية ، كما ستتحمل القطاعات التجارية والصناعية نحو ٨.٣ مليار جنيه لنفس الاسباب وهو ما يعرف بالدعم التبادلي.
واضاف ان برنامج تحرير الدعم مصري ١٠٠٪ ولا دخل لصندوق النقد الدولى فى الاسعار ، كما ان الاسعار تم وضعها على حساب سعر الصرف ١٧.٥ جنيه لكل دولار ، بالاضافة الى ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية.
واوضح شاكر انه تم زيادة الشريحة الأولى والتى تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات الى 22 قرش بدلا من 13 قرش ، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 30 قرش بدلا 22 قرش ، الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 36 قرش بدلا من 27 قرشًا ، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا.

واوضح ان الشريحة الخامسة والتى تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات لتصل الى 90 قرش بدلا من75 قرشًا ، والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا ، والشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)
واكد شاكر على ان اسعار الكهرباء المباعه للاغراض التجارية لتسجل الشريحة الاولى التى تستهلك ١٠٠ كيلووات ارتفعت بنحو ١٠ قروش لتسجل ٥٥ قرشا بدلا من ٤٥ لكل كيلووات ، والثانيه وتستهلك حتي ٢٥٠ كيلووات لترتفع الي ١٠٠ قرش بدلا من ٨٤ قرشا لكل كيلووات ، والثالثه حتي ٦٠٠ كيلووات لتسجل ١١٥ قرشا بدلا من ٩٦ قرشا ، والرابعه حتي ٦٠١ الى ١٠٠٠ كيلووات لتسجل ١٤٥ قرشا بدلا من ١٣٥ قرشا ، والاخيرة الاعلى من ١٠٠٠ كيلووات تسجل ١٥٠ قرشا بدلا من ١٤٠ لكل كيلووات ساعه.

وقالت المهندسة صباح مشالى وكيل اول وزارة الكهرباء والطاقة لشئون الاتصال السياسي ، ان الحصيلة المتوقعه من زيادة اسعار الكهرباء ستصل لنحو ٣٠ مليار جنيه.

واوضحت فى تصريحات خاصة ، ان تلك المبالغ ستخصص لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ، بالاضافة الى ان تحمل بعض الشرائح لجزء من الدعم سيساهم فى رفع التصنيف الائتماني لمصر ولوزارة الكهرباء.