مؤشرات التنمية والتصنيف من المؤسسات المالية العالمية وتقارير صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى، لم يشعر بها الشارع المصرى، وإنما كل فترة زمنية زيادة أسعار وتحرير أسعار سلع كانت مدعومة زادت من عبء الأسرة المصرية التى تعانى كل يوم من التضخم وانخفاض الدخل، ولذا المعالجات دائماً تكون فيسبوكية، وتنظير، وتذكير بدول تعانى من ويلات الحروب وخلافه، أى أن التحسن الاقتصادى الفضائى هو السائد فى البرامج الحوارية فقط.
اعتقد التحسن الاقتصادى فى نهاية 2019 بعد حصول مصر على حصتها لتغطية العجز فى الغاز الطبيعى من خلال ارتفاع إنتاج حقل «ظُهر» أى أنه قد يكون مؤشر إيجابى بالنسبة للموزانة العامة للدولة، من خلال وقف الدعم للغاز الطبيعى، وبالتالى وقف الاستيراد لتوفير بند من الموزانة كان يكلف الدولة المصرية قيم مالية ضخمة واستنزاف للاحتياطى النقدى الأجنبى لاستيراد الغاز الطبيعى، وهنا قد تكون بدايات نتائج بعض المشروعات التى قامت بها الدولة، وهذا فى حالة كانت للدولة جدية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستهدفة.
اعتقد أن التنمية تحتاج لفكر اقتصادى بعيداً عن المركزية التى تستحوذ على عوائد الدولة المصرية لتدار بواسطة وزارة المالية، ولذا التنمية فى العادة تكون فى عدد محدود من المحافظات دون باقى المحافظات الأخرى، وبالتالى دافعى الضرائب لم يشعروا بتحسن الخدمة مقابل الضرائب المدفوعة، وعليه تتم الهجرة بسبب أن الاقتصاد المصرى يصب كل تركيزه فى خمس محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية»، فى الصناعات التحويلية بنسبة 75%، وفى الزراعة تستحوذ خمس محافظات على نصف النشاط الزراعى وهى «البحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية»، وباقى المحافظات ظهير للدولة المصرية فى الانتخابات فقط، بعيداً عن أى تنمية بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والمركزية فى القرار دون النظر إلى حاجة المواطن فى المحافظات الأخرى، ولذا هناك فكرة جديدة قديمة أن يكون الاقتصاد المصرى محافظات ونشرح هذه الفكرة البسيطة القابلة للتطبيق بإيادى مصرية.
عدد المحافظات المصرية (ولايات) ما يقارب 27 محافظة، وكل محافظة تملك موارد طبيعية تختلف عن الأخرى تحتاج تجنيد كوادر كل محافظة فى رسم الخريطة الاستثمارية والاقتصادية بالتعاون مع الجامعات الإقليمية فى هذه المحافظات، والبداية بإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات بأن تكون بشكل عرضى بما فيها الظهير الصحرواى لكل محافظة ومن هنا تبدأ عجلة التنمية للمحافظة.
الخريطة الاقتصادية للمحافظة تمثل فى شركات قابضة لكل محافظة تتولى عملية التنمية الزراعية والصناعية والخدمية، من خلال أفرع شركات مساهمة مصرية تطرح اسهمها للاكتتاب على المصريين بالخارج، من خلال القنصليات المصرية لابناء كل محافظة على حدة، والفائض من الأسهم الغير المكتتب فيها تطرح لجميع ابناء الشعب المصرى، وبهذه الفكرة البسيطة تبدأ تنمية محلية لكل محافظة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
هذه الفكرة دليل للاقتصاد المصرى بل والعدالة الاجتماعية، وستكون سبب فى وقف الهجرة من محافظة إلى أخرى بل سينخفض التضخم إلى أدنى مستوياته، بل أن الفكرة تعتبر المحافظة وحدة مركزية أى وحدة اقتصادية مستقلة، تسجل لها الموازنة التقديرية من المصروفات والإيردات المتوقعة، لمعرفة مدى إنتاجية كل محافظة، وسبب الخلل فى تنمية كل محافظة حتى أن من الممكن بالنسبة لبند الرواتب العامة للجهات الأمنية والعسكرية تكون بنسبة 20% من ضرائب كل محافظة للحكومة المركزية، وهذه نقطة انطلاق الاقتصاد المصرى، وحتى يشعر المواطن المصرى بالعدل والعدالة.
المشاركة الفعالة من المواطن المصرى فى الاقتصاد فى ظل هذه الفكرة ستكون ذو فعالية ومصداقية أكثر من البيانات والشعارات التى لاتجدى شئ، وإذا كان الاقتصاد الأمريكى مثلاً يحتذى به أن كل ولاية ذى استقلال تام فى جميع الخدمات حتى الاقتصادية، ولكن تنفيذ بعض قرارات الحكومة المركزية بما يتناسب مع طبيعة كل ولاية وهذا السبب جعل من اقتصاد ولاية كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم بل تفوق على بريطانيا العظمى وفى النهاية متى نفكر فى صالح مصر والمواطن المصرى؟
