“الوزراء” يوافق مبدئياً على تنفيذ محطات طاقة الرياح بنظام “B.o.o”

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن موافقة مجلس الوزراء مبدئياً على تعديل نظام تنفيذ مشروعات طاقة الرياح من تعريفة التغذية إلى «B.O.O» البناء والتشغيل والتملك، على أن تتولى وزارة الكهرباء وضع القواعد والضوابط المنظمة بالتنسيق مع المستثمرين.
وأضافت المصادر، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء عرض مذكرة تفصيلية على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن عدم تمكن المستثمرين من تدبير التمويلات لمشروعات طاقة الرياح وذلك بسبب إحجام البنوك الأجنبية عن التمويل، لانخفاض قيمة تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المحطات.
كما عرض مطالب المستثمرين بشأن تنفيذ المحطات بنظام »B.o.o»، وهو ماتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الحالى «مصطفى مدبولى» بالموافقة على تعديل نظام المشروعات بعد انتهاء وزارة الكهرباء من وضع المعايير والضوابط المنظمة.
وتنتظر الشركات العربية والعالمية إصدار القرار لتنفيذ المشروعات، وتسعى لضخ استثمارات مباشرة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومتمسكة بالاستثمار فى مصر.
وقال مسئول بوزارة الكهرباء لــ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء لن تتعاقد على شراء كهرباء منتجة من محطة رياح بسعر أعلى من المتعاقد عليه مع تحالف «تويوتا» والبالغ 3.8 سنت، ومن المتوقع أن يكون أقصى سعر لشراء الكيلووات حال طرحه بنظام البناء والتشغيل والتملك 3 سنتات، بحسب المسئول.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مؤخراً مع تحالف «تويوتا» على إنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات، على أن تشترى الطاقة المنتجة من المحطة بقيمة 3.8 سنت.
وأشارالمسئول أن الإجراءات المتبعة بعد انتهاء برنامج تعريفة تغذية طاقة الرياح تتضمن سحب الأراضى المخصصة للمشروعات من المستثمرين، وتسليم جميع الدراسات والقياسات التى أجريت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراءات قانونية أخرى.
وبدء العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من عام 2016، ومنذ الإعلان عن سعر شراء الكيلووات المنتج من المحطة اعترض المستثمرون؛ بسبب انخفاض القيمة، لأن دفع المؤسسات التمويلية لرفض تمويل المشروعات؛ بسبب انخفاض التعريفة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى لمشروعات طاقة الرياح خلال 18 شهراً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاباً تعهدياً بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 12 شهراً لمشروعات طاقة الرياح.