«مرشد»: الاتفاق مع الوزيرة على تكثيف التدريب.. والتحديث ليس مخصصات مالية فقط
يناقش ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر بمجلس النواب، استراتيجية تطوير قطاع الصحة خلال الفترة المقبلة مع وزيرة الصحة الجديدة الدكتورة هالة زايد منتصف الأسبوع الجارى.
وقال الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر فى مجلس النواب، إن الهدف من اللقاء وضع استراتيجية مشتركة بين الحكومة والكتلة البرلمانية الأكبر؛ لتطوير قطاع الصحة فى ظل المتغيرات الجديدة التى يمر بها الاقتصاد، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بدءً من العام المالى المقبل بـ5 محافظات.
وأضاف مرشد لـ«البورصة»، أن التطوير لقطاع الصحة يتطلب رؤية وإرادة لإتمام عمليات التحديث، ليس فقط فى البنية التحتية للمنظومة، وإنما يمتد إلى تحديث ورفع كفاءة الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وإداريين.
وأقر مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، رغم اعتراض لجنة الصحة على تدنى مخصصات القطاع وعدم الالتزام بالنص الدستورى بأن تمثل 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وطالبت لجنة الصحة بزيادة مخصصات القطاع خلال العام المالى المقبل بقيمة 12.7 مليار جنيه، لتصل إلى 73.7 مليار بدلاً من 61 مليار جنيه.
وقال مرشد: «الأمر لا يتعلق دائماً بتوفير المخصصات والموارد المالية، نحتاج إلى رؤية حول كيفية توجيه تلك الموارد، إذ شهدت الفترة الماضية مشروعات كثيرة فى قطاع الصحة، دون إتمامها حتى الوقت الحالى».
وأضاف أن نقابة الأطباء اتفقت مع الوزيرة الجديدة على تكثيف برامج التدريب للكوادر البشرية خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على كل المصريين خلال الفترة المقبلة.
والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وفداً من نقابة الأطباء نهاية الأسبوع الماضى؛ لمناقشة عدداً من الموضوعات على رأسها مصاريف الدراسات العليا للأطباء وظاهرة التعدى على الأطباء فى المستشفيات.
وقال بيان صادر من نقابة الأطباء، إن اتفاقاً تم على تحمل وزارة الصحة دفع رسوم الدراسات العليا وتشمل الماجستير والدكتوراة والبورد المصرى وهى شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل، على أن يتم تسديدها مباشرة لوزارة التعليم العالى وهيئة التدريب الإلزامى.
وتناول الاجتماع التنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب على أن تتقدم الوزارة بالتعاون مع النقابة بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبى بالمستشفيات، ليسمح للمنشأة الطبية بالتقدم ببلاغ للنائب العام بدلاً عن الطبيب، على أن يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن إصدار التعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن أى حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى أو المدير المناوب، والتواصل مع وزارة الداخلية لقبول تحرير المحاضر باسم المنشآت الصحية التى حدث فيها الاعتداء.
