المهندس كريم عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الشركة:
طرح مشروع سياحى فى الساحل أغسطس المقبل
دراسة شراء 50 فداناً لتطويرها بـ«العاصمة الإدارية»
%25 ارتفاعاً متوقعاً للأسعار بعد رفع الدعم عن المواد البترولية
السوق شهد تحسناً ونقص البيانات يمثل تحدياً
تبدأ شركة إمباير للتطوير العقارى تنمية مشروع ﻻميزون بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات 70 مليون جنيه، وتخطط لطرح المرحلة الأولى بمشروع فى الساحل الشمالى الشهر المقبل.
قال المهندس كريم عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة «إمباير»، إن الشركة بدأت تطوير مشروع ﻻميزون بمدينة 6 أكتوبر، ويضم 200 وحدة سكنية بمساحات ما بين 90 و180 متراً مربعاً، وبدأت الإنشاءات بالمشروع وينفذ على مرحلة واحدة وتخطط لتسليمه خلال 18 شهرً.
أوضح «عبدالعليم»، أن الشركة تخطط لطرح مشروع بالساحل الشمالى يقام على مساحة 27 فداناً أغسطس المقبل، وتعمل على التصميمات الهندسية للمشروع ويطور على 3 مراحل تنفيذية وتسويقية، وتبدأ الشركة الإنشاءات بالتزامن مع التسويق.
لفت إلى أن الشركة تخطط للحصول على أراضٍ فى مدينة رأس سدر، فى ظل التوجه التنموى لها خلال المرحلة الراهنة، واهتمام الدولة وإنشاء مطار بها وتطوير الطرق إلى جانب ندرة الأراضى المناسبة فى منطقة العين السخنة وارتفاع أسعار مشروعاتها بشكل كبير مما يجعل رأس سدر اختياراً مناسباً.
قال «عبدالعليم»، إن الشركة تدرس التقدم للحصول على أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة تتراوح ما بين 50 و70 فداناً، فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للمشروع باعتباره مشروعاً قومياً إلى جانب الإقبال الكبير من المطورين للحصول على أراضٍ بها.
أشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد تغييراً من فكر الساحل الشمالى، وتساهم فى زيادة الإقبال على المشروعات كما تساهم فى رفع أسعار قرى الساحل الشمالى، خاصة التى تقع جنوب الطريق ولا تطل على البحر، حيث إن العلمين تمثل متنفساً لها سواء باستغلال الشواطئ، والتى ستكون عامة أو المناطق الترفيهية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
قال إن الشركة تمول مشروعاتها ذاتياً، وأن الاقتراض من البنوك يتوقف على التوسعات المستقبلية للشركة ونوعية المشروعات التى تنميها.
أشار إلى أن الطلب على العقارات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، فى ظل مجموعة من المؤشرات تتعلق بالاستقرار الاقتصادى وتراجع سعر الفائدة على الودائع إلى جانب وقف إصدار شهادات مرتفعة العائد، والتى ستوجه إلى الاستثمار فى العقار.
أوضح أن الأسعار سترتفع خلال الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز %25 بعد رفع الدعم الجزئى عن المواد البترولية، والتى ستنعكس بدورها على خامات البناء والتكلفة.
قال إن طرح وزارة الإسكان لمشروعات الشراكة خطوة ذكية وساهمت فى تنشيط السوق وشهدت الوزارة إقبالاً من كبار المطورين فى السوق، وأن المشروعات التى دخلت مراحل التنمية حققت نجاحاً لوجود الوزارة شريك فى المشروع.
ولفت إلى أن طروحات الشراكة تمثل ميزة لطرفى التعاقد بتوفير الأرض من قبل الوزارة دون تحميل المطور لأعباء مالية كبيرة، وبالتالى يوجه السيولة إلى التنفيذ، وهو ما يرفع معدلات تنمية المشروعات وسرعة إنهائها، وهو أحد أهداف الوزارة.
شدد على أن التوسع فى طروحات الأراضى من حيث المناطق وبمختلف أنظمة الطرح والمساحات تعكس حجم التنمية التى تشهدها مصر حاليًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان فى قطاع الاستثمار العقارى والتعامل مع واحدة من أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين العقاريين على مدار عقود ماضية، وهى أزمة نقص الأراضى المطروحة.
أكد أن تصدير العقار يمثل فرصة قوية للمطورين العقاريين للاستفادة من فرق العملة سواء للمصريين العاملين بالخارج أو للأجانب، وهو ما يحتم ضرورة تقديم منتج عقارى متميز قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تصميم الوحدة العقارية التى تتناسب مع متطلبات العميل المستهدف.
وشدد أن نقص البيانات يمثل تحدياً كبيراً للمطورين العقاريين الذين يعتمدون فى تحليلهم للسوق على سابق خبراتهم، والتى تختلف من مطور لآخر، وأن كثيراً من الدول وضعت أسساً واضحة وقواعد بيانات عن كل التعاملات فى السوق واحتياجاته، وهو ما يساهم فى تهيئة المناخ الاستثمارى.
قال إن السوق شهد تحسناً فى المناخ الاستثمارى خلال الفترة الأخيرة، فى ظل سرعة إنهاء القرارات الوزارية وتراخيص البناء الخاصة بالمشروعات العقارية، والتعامل مع النزاعات الاستثمارية مع الشركات المختلفة بالسوق بشكل سريع، وهو ما يشجع المطور المحلى والأجنبى على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
