رفعت المملكة العربية السعودية حدة إجراءات استيراد الحاصلات الزراعية من مصر خلال الفترة الحالية، ما اعتبره المجلس التصديرى أحد حقوقها بسبب المخالفات المتكررة، واعتبره المصدرون إجراءات مرهقة.
قالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن المملكة وضعت اشتراطات جديدة لقبول الحاصلات الزراعية المصرية، والتى بدونها لن تقبل الشحنات، وسيتم رفضها دون فحص.
أوضحت المصادر، أن السعودية اشترطت أن تتضمن أوراق التصدير تقرير بفحص معملى من المختبر المركزى لمخلفات مبيدات الحشرات يؤكد خلوها من مبيدات الآفات وبقايا المعادن الثقيلة، وفيروس إلتهاب الكبد الوبائى (A).
اشترطت أيضًا، فتح حساب إلكترونى لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) قبل التعاقد على أى شحنات تصديرية جديدة لقبولها، وأن تستوفى المنتجات المستوردة المتطلبات المحددة فى اللوائح والمواصفات الفنية المعمول بها فى المملكة.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تحديد اشتراطات جديدة من قبل السعودية يأتى فى إطار سعيها لتعزيز معاملات الأمان للمنتجات التى تستوردها.
أضاف: «تشديد الإجراءات حق للسعودية، وعلى المصدرين المصريين الالتزام بالاشتراطات الجديدة للحفاظ على هذا السوق».
وتُعد السعودية أحد أبرز الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، حيث استوردت الموسم الماضى نحو 749 ألف طن بقيمة تصل إلى 390 مليون دولار.
قال محمد التداوى، مُصدر حاصلات زراعية للسوق السعودى، إن المملكة تضع اشتراطات جديدة كل عدة شهور، وهو ما يُرهق الشركات المصرية خاصة الصغيرة أثناء التعاقد من عملائها فى المملكة.
أوضح التداوي، أن زيادة الإجراءات يعنى ارتفاعًا فى قيمة الرسوم التى تدفعها الشركات مقابل الخدمات، وبالتالى انخفاضًا فى القدرة التسويقية أمام منتجات الدول الأخرى.
لفت أحمد فرحات، مُصدر، إلى عدم ممانعة الشركات فى حفاظ الدول على وارداتها وأسواقها، لكن مصر تُصدر للعديد من الدول، والاجراءات التى تتخذها بعض الدول تؤثر على باقى الدول، على الرغم من عدم وجود سبب واضح لتلك التشديدات.
أقرت السعودية قبل شهرين قبول المنتجات المستورد من مصر عبر المنشآت المصرية المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء فى المملكة اعتبارًا بالبيانات التى تُرسلها مصر إليها.
وأرسلت السعودية فى خطاباتها نموذج استبيان صادر عن هيئة الغذاء لتسجيل المزارع التى تعتزم التصدير إلى المملكة.
