ترى الصين أن مصر مطالبة بحل العديد من التحديات لاستغلال إمكانات نموها بشكل كامل، وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحاجة إلى زيادة تنويع صادراتها، والحد من حواجز الاستثمار الأجنبى، وتحسين فرص العمل للنساء والشباب، ومعالجة تحديات الفقر وعدم المساواة.
كما شجعت الصين، مصر على تحسين مناخ أعمالها من خلال إجراءات ملموسة، مثل تبسيط إجراءات التخليص، وإجراء إصلاحات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسين الشفافية بشكل خاص.
ووجهت الصين بعض التساؤﻻت للحكومة المصرية، شملت مجالات الاستثمار الأجنبى، وتقييد الواردات وحظرها، وتدابير الحماية التجارية، وسياسات الدعم للصناعات، ومتطلبات التأشيرة للشركات الأجنبية المنتسبة.
وقال السفير الصينى لدى مصر سونغ أيقوه لـ«البورصة»: «مصر يجب أن تحافظ على معدل النمو عند مستوى معين، البلد الآن تمضى قدماً؛ حيث إنَّ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى أعلى من %5، الأمر الذى يتطلب من جميع قطاعات الاقتصاد أن تعمل بطريقة فعَّالة، كما توجد حاجة ملحة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
ومؤخراً، طورت مصر قانون استثمار جديداً، ولكنه ليس كافياً، وهو ما يحتاج إلى وضع أنظمة وتشريعات أخرى لتسهيل الاستثمار الأجنبى، وعلى الحكومة أن تكون لديها استراتيجية طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بالتبادل التجارى الثنائى بين البلدين، أشار السفير إلى أن الميزان التجارى بين البلدين شهد زيادة بنسبة %26، خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل 2.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان لها الأحد، إن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت بمعدل %60 خلال العام الماضى لتصل إلى 408 ملايين دولار.
