قالت غانا، إنَّ مصر نفذت عدداً من المبادرات، بما فى ذلك تسهيل الوصول إلى عمليات الترخيص الصناعى المبسطة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى صُمِمت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض العملية الكاملة للرخصة الصناعية من أكثر من 600 يوم فى عام 2005 إلى أقل من 7 أيام فى عام 2017 لأكثر من %80 من الطلبات، مع عدم الحاجة إلى معالجة أى طلب لأكثر من 30 يوماً فى جميع الحالات.
وأضافت: إنه على الرغم من تسارع النمو فى الآونة الأخيرة، لا يزال معدل البطالة فى مصر عند حوالى %12، وحتى أعلى بين الشباب والنساء، وعلى الرغم من الزيادة فى دخل الفرد، فإنَّ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر قد ازدادت، فى السنوات القليلة الماضية، وما زال تخفيف حدة الفقر يشكل أحد التحديات الرئيسية فى مصر.
وأشارت إلى أن إمكانات مصر لجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الاستثمار المحلى تظل غير مستغلة إلى حد كبير، وبالفعل بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 6 مليارات دولار منذ عام 2013، مقارنة بمتوسط سنوى يبلغ حوالى 9 مليارات دولار فى الفترة من 2005 وحتى 2007.
