«عرفات»: الانتهاء من الدراسة وعرضها على الرئيس السيسى نوفمبر المقبل
بدأت وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى، تنفيذ دراسات تطوير الموانئ المصرية حتى عام 2030.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه من المقرر إنهاء الدراسة وعرضها على الرئيس السيسى منتصف نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أهمية الدراسة التى تسعى الى خلق تكامل فيما بين الموانئ التجارية بعضها البعض، وبين وسائل النقل الأخرى عبر السكك الحديدية ونهر النيل، بما يضمن عودة الموانئ إلى التنافسية العالمية على مستوى إقليمى بحوضى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
كان وزير النقل هشام عرفات وزير النقل قد عقد اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين مع كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة وخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وإسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بخصوص الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية، حيث يأتى الاجتماع تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانى البحرية المصرية حتى 2030.
وانتهت الدراسة التى أعدتها اللجنة المتخصصة بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألمانى، والتى فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم فى الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار.
وتم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030.
وقال عرفات، إن المخطط الشامل سيسهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.
أضاف ان وزارة النقل تعمل دائماً مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة على جذب خطوط ملاحية وإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة فى النقل البحرى على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك من خلال (ربط الموانئ بوسائل النقل المتعدد الوسائط (سكك حديد ونقل نهرى…) وبالتالى تحقيق وفر فى الطاقة والحفاظ على البيئة والطاقة وتحسين منظومة السلامة والأمان والعمل على دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة البعد البيئى.
